اعتماد ملي چهارشنبه 2 مرداد 1387-صفحه 6-اقتصاد گروه اقتصاد: وزير كار چندي پيش، پس از سه سال فعاليت در دولت نهم به ارائه عملكرد خود در وزارت خانه متبوعش پرداخت اما وي نيز به سبك ديگر مديران به ارائه كليگويي و شاخصهاي كلان پرداخت و بار ديگر يكرقمي شدن آمار بيكاري در كشور را كه بهار امسال از آن خبر داده بود تاييد كرد و در حالي كه اعلام كرده بود نرخ بيكاري در دوران فعاليت وي به پايينترين رقم طي 10سال گذشته رسيده است اين بار خبر داد كه امسال نرخ بيكاري در كشور تا 4 درصد افزايش خواهد يافت. اما جهرمي خبر افزايش نرخ بيكاري را كه برخلاف وعده دولتنهميها از افزايش بيكاري در كشور به جاي ريشه كن كردن آن بود، اينگونه توجيه كرد كه درست است طي يك سال نرخ بيكاري چهاردرصد افزايش يافته اما با توجه به اين موضوع، ثابت نگه داشتن نرخ بيكاري به معناي ايجاد سالي يك ميليون و 200 هزار فرصت شغلي است كه كار بزرگي است. اما اين كار كه به گفته جهرمي عملكرد بسيار بزرگي براي دولت نهم محسوب ميشود در حالي مطرح شده كه بسياري از كارشناسان آمار وزارت كار در خصوص تك رقمي شدن نرخ بيكاري در كشور را تكذيب ميكنند و آمار ارائه شده از سوي اداره آمار كه نرخ بيكاري را 6/9 درصد اعلام كرده بود را آماري جعلي عنوان ميكنند .همانطور كه اكونوميست نيز نرخ بيكاري اعلامشده از سوي وزارت كار را مورد قبول ندانست و نرخ اعلامشده بيكاري از سوي وزارت كار را مربوط به سال 84 دانست و اظهار داشت كه در سال جاري ايران با افزايش نرخ بيكاري معادل 5/12 درصد مواجه خواهد شد كه بر اين اساس تعداد نيروي بيكار در كشور به 25 ميليون نفر خواهد رسيد. اين در حالي است كه محمد مدد ، رئيس مركز آمار ايران گفت: نرخ بيكاري در سننين 10 سال و بالاتر در كل كشور 6/ 9 درصد است به طوري كه 3/ 11 درصد در نقاط شهري و 2/6 درصد بيكاري در نقاط روستايي بوده است. به گفته او 2/ 8 درصد اين نرخ مربوط به مردان و 4/ 15 درصد مربوط به زنان است. اين رقم معادل 2 ميليون و 293 هزار نفر بيكار است. وي افزود: اين نرخ نسبت به سه ماهه اول سال گذشته 1/ 1 درصد كاهش داشته است. رئيس مركز آمار ايران نرخ بيكاري جوانان 15 تا 24 سال را 3/20 درصد اعلام كرد و افزود: 4/17 درصد بيكاران را مردان و 7/30 درصد را زنان تشكيل ميدهند. جهرمي نيز در گزارشي يادآور شد: آمارها نشان ميدهد كه از 3 ميليون بيكار كشور 4/2 ميليون نفر جوان هستند و از سوي ديگر نرخ بيكاري سنين بين 15 تا 29 سال در سال 83، 6/26 درصد بود كه در بهار امسال نرخ بيكاري سنين 15 تا 24 كه نزديك به گروه مذكور است 5/20 درصد است. وزير كار با اشاره به نرخ بيكاري 6/9 درصدي فصل بهار امسال كه توسط مركز آمار اعلام شده است، اظهار كرد: اين نرخ با نرخ بيكاري اعلام شده توسط بانك مركزي نيز تفاوت معناداري ندارد و نزديك به 1/0 يا 2/0 است كه روايي و اعتبار آمار را بيشتر ميكند. اين اظهارات در حالي مطرح شد كه بر اساس آخرين گزارش رتبهبندي سهولت كسب و كار، ايران در سال 2008 با پسرفت نسبت به سال 2007 ميلادي به رتبه 135 جهاني رسيد. بر اساس رتبهبندي جهاني سهولت كسب و كار كه همه ساله توسط بانك جهاني تهيه ميشود، اين سومين سالي است كه رتبه ايران در رتبهبندي جهاني كسب و كار سقوط ميكند. در سال 2005 كشورمان در رتبه 108، در سال 2006 در رتبه 113 و در سال 2007 در رتبه 119 از نظر سهولت كسب و كار در ميان كشورهاي جهان قرار داشت. از سوي ديگر كارشناسان نيز برخلاف گفتههاي مسوولان دولت نهم كه خود را در اجراي كاهش نرخ بيكاري در كشور موفق دانستهاند افزايش بيكاري در كشور را مهمترين چالش اين دولت اصولگرا در جهت تحقق و اجراي عدالت در كشور عنوان كردهاند. چرا كه امروزه همگان و به خصوص كشورهاي توسعهيافته ثابت كردهاند كه نميتوان بدون در نظر گرفتن پيشزمينههاي توسعه اشتغال در كشور به اشتغالزايي رسيد. اين در حالي است كه اصولگرايان در دولت نهم همواره سعي بر آن داشتهاند تا بدون در نظر گرفتن پايههاي اشتغالزايي همچون افزايش سرمايهگذاري و ايجاد پتانسيلهاي صنعتي با داشتن درآمدهاي نفتي مشكل بيكاري را برطرف كنند. اين در حالي است كه امروز اشتغال نفتي از جمله فعاليتهايي است كه نميتوان با اطمينان به آن تكيه كرد. حركت در خلاف جريان جهاني اشتغالزايي اما دولت نهم در طول سه سال گذشته با حركت در خلاف جريان ثابت شده در دنيا براي ايجاد اشتغال با حذف تشكلهاي غيردولتي همچون تشكلهاي كارفرمايي و كارگري سعي در ايجاد دولتيسازي فعاليتهايي داشته است كه نقش موثري در افزايش فعاليتهاي مربوط به اشتغالزايي دارند. كمال دانشيار، رئيس سابق كميسيون انرژي مجلس نيز معتقد است: دولت احمدينژاد بايد موانع سرمايهگذاري را در كشور شناسايي كرده و سپس با برنامهريزي و انسجام قوا، در جهت برطرف كردن آنها اقدام كند. رئيس كميسيون انرژي مجلس يادآور شد: مباحث و مشكلات اساسي اقتصاد كشور مانند تورم، بيكاري و وجود نقدينگي بالا، جملگي با اجراي صحيح سرمايهگذاري در كشور قابل رفع هستنـد. در واقع، بـا رفع مـوانع سرمايهگذاري خارجي، علاوه بر اشتغالزايي و افزايش محصول ناخالص داخلي، تورم و بيكاري كاهش مييابند. عليـرضـا محجـوب، نماينده سابق مجلس نيز در حالي كه مهمترين چالش دولت را موضوع اشتغال ميداند، ميگويد: به دليل وجود لشكر عظيم بيكاران، اشتغالزايي در دولت احمدينژاد بايد در اولويت قرار گيرد. وي اظهار داشت: در اين راستا و در گام نخست، ابتدا بايد نظام آماري كشور در خصوص تعداد صحيح افراد بيكار و جوياي كار و نيز تعداد شاغلان مشخص شود. دبـيـركـل خانه كارگر با اشاره به مشكلات آماري، يادآور شد: در پايان سال 74 با آمارگيرياي كه درخصوص بيكاران انجام گرفت، نرخ بيكاري حدود 8/ 9 درصد اعلام شد، اما در بررسياي كه توسط نمايندگان مجلس صورت گرفت، نرخ بيكاري 2/13 درصد تعيين شد. در حال حاضر نيز نرخ بيكاري در كـشـور 12 درصـد اعـلام شـده است، اما در بررسيهاي متعددي كه توسط موسسات و محققان و كارشناسان مستقل صورت گرفته، نرخ بيكاري كشور 16 درصد برآورد شده است. اين اختلاف آمار به طور قطع مانع رسيدن به اهداف و رفع مشكلات موجود خواهد شد. محجوب خاطرنشان كرد: به دليل وجود 4 ميليون جوينده كار، دولت اگر بتواند حتي سالي يك ميليون شغل هم در كشور ايجاد كند، چهار سال تا رفع مشكل بيكاري زمان لازم است، ضمن اينكه سالانه 760 هزار جوينده كار به خيل لشكر بيكاران كشور اضافه ميشود. اگر دولت تاكنون در اين جهت اقدام اساسي داشته بهتر است فهرست آن را منتشر كنيم تا هم رسانهها و هم كارشناسان از آن با اطلاع شوند در غير اين صورت چگونه و با چه معياري در مورد كاهش نرخ بيكاري آمار ارائه ميشود. همچنين بهمن آرمان نيز ميگويد: آثار آمارهاي اقتصادي كه از سوي دولت ارائه ميشود بايد در جامعه احساس شود. در مورد بيكاري نيز بايد گفت زماني نرخ بيكاري كاهش مييابد كه سرمايهگذاريهاي مولد و فعاليتهاي عمراني نظير سدسازي، ساخت آزادراهها و حتي فعاليتهاي بخش خدمات افزايش داشته باشند. اين استاد اقتصاد در گفتوگو با خبرگزاري آفتاب تاكيد كرد: <همچنين در صورتي ميتوان پذيرفت نرخ بيكاري كاهش يافته كه سهم بيمههاي اجتماعي اجباري افزايش يافته و در مورد بيمه بيكاري ارقام ثبت شده روند كاهندهاي داشته باشند.> آرمان تصريح كرد: <از آنجا كه آمار دولت در مورد كاهش نرخ بيكاري مصاديق علمي ندارد و بازتاب آن در جامعه مشاهده نميشود نميتوان آن را به سادگي پذيرفت و تنها به چنين آمارهايي اكتفا كرد.> وي با تاكيد بر اينكه دولت عملكرد مثبتي در سرمايهگذاريهاي مولد اقتصادي نداشته است، گفت: <اگر دولت تاكنون در اين جهت اقدام اساسي داشته بهتر است فهرست آن را منتشر كنيم تا هم رسانهها و هم كارشناسان از آن با اطلاع شوند، در غير اين صورت چگونه و با چه معياري در مورد كاهش نرخ بيكاري آمار ارائه ميشود.> كسب و كار در ايران رو به سقوط با وجود گفتههاي كارشناسان مقايسه آمارهاي ارائه شده از سوي وزارت كار با آمار جهاني نيز نشان از عدم موفقيت اين وزارتخانه در حذف بيكاري از كشور داشته است. ايران در زمينه آزادي كسب و كار كه مربوط به ايجاد، انجام و تعطيل كردن يك فعاليت تجاري ميشود به دليل وضعيت قوانين و قواعد كار از 55 درصد آزادي كسب و كار برخوردار است. شروع يك كار به لحاظ قانوني 47 روز به طول ميانجامد كه ميانگين جهاني آن 43 روز است. به دست آوردن مجوز يك كار 670 روز طول ميكشد، در حالي كه ميانگين آن در جهان 234 روز است و تعطيل كردن كار هم بسيار سخت است. از نظر آزادي مالياتي نيز اين شاخص در ايران 1/ 81 درصد است. نرخ ماليات بر درآمد در ايران بالا است، به شكلي كه به بالاترين درآمد، ماليات 35 درصدي تعلق ميگيرد. انواع ديگر ماليات شامل انتقال وجه و دارايي ميشود. در سالهاي اخير، درآمدهاي مالياتي حدود 6 درصد از توليد ناخالص داخلي را شامل ميشده است. اين شاخص در كشور عربستان سعودي در مقايسه با ايران 7 / 99 درصد است. ميزان آزادي پولي در ايران 3/ 61 درصد است، تورم بسيار بالا است و ميانگين آن در سالهاي 2004 تا 2006، 14 درصد بوده است. قيمتهاي نسبتا ناپايدار باعث شده است تا حدودي اين شاخص بالا برود. دولت قيمت نفت و سوخت، برق، آب و گندم براي تهيه نان را كنترل ميكند و يارانههاي اقتصادي فراواني براي آنها ميدهد و از طريق كنترل كارخانههاي دولتي روي قيمتها تاثير ميگذارد. نمره آزادي نيروي كار در ايران 8/43 درصد است. قواعد سخت در مورد استخدام وجود دارد كه امكان استخدام و رشد را كاهش ميدهد. هزينههاي استخدام ديگر كه شامل دستمزد نميشود بسيار بالا است. اخراج يك كارمند يا كارگر بايد با تاييد شوراي اسلامي كار انجام بگيرد. مشكل وجود داشتن تعديل نيروي كار باعث ميشود كه خطر ورشكستگي كارخانههايي كه در حال رشد هستند بالا برود و قواعد مربوط به ساعت كار بسيار سخت و محكم هستند.
|