نسخه چاپي خبر :: برنا نیوز

وزير کار و امور اجتماعي در گفت و گو با برنا خبر داد:

تهيه شاخص هاي جديد سند کار شايسته توسط وزارت کار و مرکز آمار

وزير کار و امور اجتماعي گفت:مرکز آمار کشور در حال جمع آوري شاخصه هاي جديد سند کار شايسته است.

"سيد محمد جهرمي" در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي برنا،در خصوص وضعيت تدوين سند کار شايسته در وزارت کار و امور اجتماعي اظهار داشت:مجموعه مباحث کار شايسته در رابطه با تشکل ها،شرکاي اجتماعي،قوانين و مقررات معطوف به بازار کار است که توسط دستگاه هاي ذي ربط تهيه خواهد شد.

وي گفت:اين سند براساس قوانين کار و تامين اجتماعي کشور طرح ريزي و تهيه مي شود.

وزير کار و امور اجتماعي افزود:خوشبختانه تهيه سند کار شايسته در سالهاي اخير ارتقاء کمي و کيفي مناسبي نسبت به گذشته پيدا کرده است، به طوريکه بر اساس اين سند کارگران و کارفرمايان کشور از آموزش هاي اجتماعي خوبي برخوردار شده اند.

وي با بيان اينکه سند کار شايسته به بخش اعظم نيازهاي بخش اشتغال کشور پاسخ داده است،گفت:تدوين اين سند به ارايه روش هاي مناسب، رعايت ايمني و بهداشت کار در کارخانه ها منجر شده است.

جهرمي تصريح کرد:البته ارايه اين روشها به معناي کارساز بودن تمامي راهکارهاي موجود نيست و بايد در برنامه پنجم توسعه به صورت اصولي به آن پرداخته شود.

سرمايه
7/5/87 صفحه اقتصاد ايران

اقتصاد ایران قادر به ایجاد سالانه1/3 میلیون شغل نیست

سرمایه : به دنبال اعلام وزارت کار و امور و اجتماعی مبنی بر کاهش نرخ بیکاری به 5/9 درصد و تک رقمی شدن این نرخ برخی کارشناسان معتقدند این شاخص به معنای آن است که در دو سال گذشته و پس از سرشماری سال 85 باید حداقل سالی یک میلیون و 300 هزار شغل ایجاد شده باشد تا بتواند افزایش جمعیت فعال در دو سال گذشته و همچنین کاهش نرخ بیکاری از 8/12 به 5/9 درصد را محقق کند.

یک کارشناس بازار کار گفت: «مطابق آمار رسمی کشور در سال 85 و تجربه دوره 10 ساله 1375 تا 1385 و همچنین براساس رابطه رشد اقتصادی با رشد اشتغال، نرخ بیکاری هنوز تک رقمی نشده و همچنان بالای 10 درصد برآورد می شود.» غلامعلی فرجادی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری اعلام شده توسط دولت بر اساس استنباط هایی است که از سرجمع طرح های عمرانی و زودبازده به دست می آید، گفت: «این موضوع باید در سطح کلان اقتصاد نیز بررسی شود که آیا با شاخص های اقتصادی همخوانی و هماهنگی دارد یا خیر.» وی افزود: «طبق سرشماری سال 85 جمعیت فعال کشور حدود 5/23 میلیون نفر و تعداد شاغلان کشور 5/20 میلیون نفر بوده است و بر این اساس تعداد بیکاران سه میلیون نفر اعلام شد که نرخ بیکاری بر این اساس 8/12 درصد اعلام شد.»وی ادامه داد: «از آنجا که رشد جمعیت فعال سالانه چهار درصد است برآورد می شود که جمعیت فعال در سال 87 به 5/25 میلیون نفر رسیده باشد لذا اگر رقم اعلام شده مبنی بر تک رقمی شدن نرخ بیکاری 5/9 درصدی را بپذیریم به این معناست که جمعیت شاغل به 23 میلیون و 100 هزار نفر رسیده است. این امر به این معناست که از سال 85 تاکنون یعنی طی دوسال اخیر دو میلیون و 600 هزار شغل جدید یا به عبارتی سالی یک میلیون و 300 هزار شغل ایجاد شده است.» فرجادی گفت: «از این دیدگاه باید گفت حجم عظیمی از اشتغال ایجاد شده که نرخ بیکاری را تک رقمی کرده باشد اما تجربه سال های 75 تا 85 نشان می دهد که در بهترین شرایط رشد اشتغال سالی 5/3 تا چهار درصد بوده است و اگر میزان اشتغال سال 85 را طبق سرشماری 5/20 میلیون نفر و سالی چهار درصد رشد در نظر بگیریم میزان اشتغال باید حداکثر به2/22 میلیون نفر رسیده باشد و نه 23100 میلیون نفر. این مقایسه نشان می دهد که احتمال چنین رشدی وجود ندارد.» وی افزود: «از طرف دیگر بین رشد اشتغال و رشد اقتصادی نیز یک رابطه معنادار وجود دارد و معمولاً میزان رشد اشتغال حداکثر به میزان 60 تا 70 درصد نرخ رشد اقتصادی است. یعنی اگر فرض کنیم که نرخ رشد اقتصادی در دو سال اخیر در بهترین شرایط 5/5 تا 5/6 درصد بوده است نرخ رشد اشتغال نیز در بهترین شرایط چهار تا 5/4 درصد است. یعنی اشتغال باید از 5/20 میلیون نفر در سال 85 نهایتا به 2/22 میلیون نفر رسیده باشد که با رقم اعلام شده یعنی23.100 میلیون نفر اختلاف فاحش دارد. در وضع موجود اقتصاد ایران توان ایجاد سالانه یک میلیون و300 هزار شغل را ندارد.» وی ادامه داد: «علاوه بر این نکات آماری و ظرفیت تاریخی ایران برای ایجاد اشتغال باید به اثر واردات انبوه 50 میلیارد دلاری بر کاهش اشتغال و تولید نیز اشاره کرد که مهم ترین تهدید کننده رشد تولید و اشتغالزایی بوده است و لذا نمی توان تنها بر میزان اشتغال طرح های زودبازده برای ایجاد شغل و کاهش نرخ بیکاری و تک رقمی شدن بیکاری تکیه کرد.»

خبرگزاري فارس: رئيس جمهور گفت: با مجموعه تلاش‌هايي كه در دولت صورت گرفته است از جمله ايجاد بنگاه‌هاي زودبازده و تقويت بخش حرفه‌آموزي، امروز در 18 استان كشور نرخ بيكاري تك‌رقمي شده است.
 
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني رياست جمهوري، محمود احمدي‌نژاد عصر امروز (يكشنبه) در ديدار مسولان و مديران سازمان فني و حرفه‌اي كشور كه به مناسبت روز ملي مهارت برگزار شد، با بيان اينكه مجموعه حرفه آموزي در كشور در مسير و جهت مناسب و درستي در حال حركت است، يادآور شد: علمي كه در جامعه جاري نباشد، ارزش، اعتبار و ماندگاري نخواهد داشت. علم بايد قابليت عملياتي شدن داشته باشد و در خدمت پيشرفت و توسعه جامعه قرار گيرد. حتي آن دسته از علوم كه براي ارتقاء روحي و اخلاقي است، اگر اثري در اصلاح جامعه نداشته باشد، خيلي مفيد نيست.
رئيس‌جمهور تلاش در راه حرفه‌آموزي را موجب ايجاد شغل و آباداني گسترده و سريع كشور دانست و گفت جواني كه در رشته‌هاي گوناگون فني و حرفه‌اي متخصص مي‌شود جزء جوانان موفق و نمونه جامعه هستند كه براي آباداني كشور مفيد مي‌باشند.
وي با بيان اينكه تعداد زيادي از جوانان با استعداد به دنبال شغل مي‌گردند، تصريح كرد: سازمان آموزش فني و حرفه‌اي به درستي خلاء موجود در جامعه را شناسايي كرده است و با تلاش‌هايي كه انجام مي‌دهد در راستاي پركردن آن خلاء در حال حركت است.
رئيس‌جمهور، سازمان فني و حرفه‌اي و نظام آموزشي را پل ارتباطي هوشمندانه و مناسبي بين دستگاه‌هاي گوناگون دانست و گفت: با هماهنگي بين دستگاه‌هاي مختلف مي‌توان خلاءها را پر و نياز كشور به حرفه‌هاي گوناگون را تأمين كرد و تاكنون اقدامات خوبي در اين زمينه انجام شده است.
احمدي‌نژاد خاطر نشان كرد: از سال 60 الي 64 بالاترين رشد جمعيت در تاريخ كشور به ثبت رسيده است و اين جمعيت از سال 85-84 وارد بازار كار شده است، با اضافه شدن افراد جوياي كاري كه در دوره‌هاي گذشته وجود داشت، در سال‌هاي اخير تقاضا براي كار به طور تصاعدي افزايش يافته است.
وي افزود: با مجموعه تلاش‌هايي كه در دولت صورت گرفته است از جمله ايجاد بنگاه‌هاي زودبازده و تقويت بخش حرفه‌آموزي، امروز در 18 استان كشور نرخ بيكاري تك‌رقمي شده است و اين در حالي است كه ميانگين نرخ بيكاري در ابتداي شروع به كار دولت نهم 12/3 درصد بوده است.
رئيس‌جمهور هماهنگي هنرستان‌ها با سازمان فني و حرفه‌اي را ضروري دانست و تصريح كرد: براي اين هماهنگي اگر لازم باشد، بايد براي مربيان هنرستان دوره‌هاي بازآموزي گذاشت تا با فناوري‌هاي نوين آشنا شوند. همچنين اگر بين سازمان فني و حرفه‌اي و بدنه آموزش عالي كشور ارتباط برقرار شود، براي اصلاح امور، مفيد خواهد بود.
دكتر احمدي‌نژاد در ادامه رسانه‌ها و مراكز تبليغي را مخاطب قرار داد و گفت: رسانه‌ها و مراكزي كه الگوسازي مي‌كنند، بايد بدانند كه جوان موفق فقط آن جواني نيست كه داراي مدارك دانشگاهي است. تبليغ اين نوع الگو بدترين كار فرهنگي است كه در كشور صورت گرفته است.
رئيس‌جمهور تصريح كرد: جواناني كه در عرصه‌هاي گوناگون فني و حرفه‌اي داراي درجات بالايي هستند، قطعاً جزء جوانان موفق و نمونه محسوب مي‌شوند و بايد به عنوان جوان موفق معرفي شوند؛ چرا كه سرمايه‌گذاري‌هاي عظيمي كه در كشور انجام مي‌شود، بر دوش كساني است كه كار فني ياد گرفته‌اند.
وي تأكيد كرد: نبايد نمونه و الگو بودن را در يك در هزارم جامعه منحصر كنيم. جوانان متخصص در حرفه‌هاي فني نيز بايد به عنوان نمونه معرفي شوند؛ چرا كه آنها در آباداني كشور مفيد هستند.
احمدي نژاد پس از پايان سخنان خود با اهداء لوح تقدير از كارآموزان، مربيان و روساي مراكز نمونه آموزشي قدر‌داني كرد.
در ابتداي اين جلسه، جهرمي وزير كار و امور اجتماعي گزارشي از دستاوردهاي سازمان فني و حرفه‌اي كشور ارائه كرد.
انتهاي پيام/
 

اعتماد ملي
چهارشنبه 2 مرداد 1387-صفحه 6-اقتصاد

گروه اقتصاد: وزير كار چندي پيش، پس از سه سال فعاليت در دولت نهم به ارائه عملكرد خود در وزارت خانه متبوعش پرداخت اما وي نيز به سبك ديگر مديران به ارائه كلي‌گويي و شاخص‌هاي كلا‌ن پرداخت و بار ديگر يك‌رقمي شدن آمار بيكاري در كشور را كه بهار امسال از آن خبر داده بود تاييد كرد و در حالي كه اعلا‌م كرده بود نرخ بيكاري در دوران فعاليت وي به پايين‌‌ترين رقم طي 10سال گذشته رسيده است اين بار خبر داد كه امسال نرخ بيكاري در كشور تا 4 درصد افزايش خواهد يافت. اما جهرمي خبر افزايش نرخ بيكاري را كه برخلا‌ف وعده دولت‌نهمي‌ها از افزايش بيكاري در كشور به جاي ريشه كن كردن آن بود، اين‌گونه توجيه كرد كه درست است طي ‌يك سال نرخ بيكاري چهاردرصد افزايش يافته اما با توجه به اين موضوع، ثابت نگه داشتن نرخ بيكاري به معناي ايجاد سالي يك ميليون و 200 هزار فرصت شغلي است كه كار بزرگي است.

اما اين كار كه به گفته جهرمي عملكرد بسيار بزرگي براي دولت نهم محسوب مي‌شود در حالي مطرح شده كه بسياري از كارشناسان آمار وزارت كار در خصوص تك رقمي شدن نرخ بيكاري در كشور را تكذيب مي‌كنند و آمار ارائه شده از سوي اداره آمار كه نرخ بيكاري را ‌ 6/9 درصد‌ اعلا‌م كرده بود را آماري جعلي عنوان مي‌كنند .همانطور كه اكونوميست نيز نرخ بيكاري اعلا‌م‌شده از سوي وزارت كار را مورد قبول ندانست و نرخ اعلا‌م‌شده بيكاري از سوي وزارت كار را مربوط به سال 84 دانست و اظهار داشت كه در سال جاري ايران با افزايش نرخ بيكاري معادل 5/12 درصد مواجه خواهد شد كه بر اين اساس تعداد نيروي بيكار در كشور به 25 ميليون نفر خواهد رسيد. اين در حالي است كه محمد مدد ، رئيس مركز آمار ايران گفت: نرخ بيكاري در سننين 10 سال و بالا‌تر در كل كشور 6/ 9 درصد است به طوري كه 3/ 11 درصد در نقاط شهري و 2/6 درصد بيكاري در نقاط روستايي بوده است. به گفته او 2/ 8 درصد اين نرخ مربوط به مردان و 4/ 15 درصد مربوط به زنان است. اين رقم معادل 2 ميليون و 293 هزار نفر بيكار است. وي افزود: اين نرخ نسبت به سه ماهه اول سال گذشته 1/ 1 درصد كاهش داشته است. ‌ رئيس مركز آمار ايران نرخ بيكاري جوانان 15 تا 24 سال را 3/20 درصد اعلا‌م كرد و افزود: 4/17 درصد بيكاران را مردان و 7/30 درصد را زنان تشكيل مي‌دهند. ‌ جهرمي نيز در گزارشي يادآور شد: آمارها نشان مي‌دهد كه از 3 ميليون بيكار كشور 4/2 ميليون نفر جوان هستند و از سوي ديگر نرخ بيكاري سنين بين 15 تا 29 سال در سال 83، 6/26 درصد بود كه در بهار امسال نرخ بيكاري سنين 15 تا 24 كه نزديك به گروه مذكور است 5/20 درصد است. ‌ وزير كار با اشاره به نرخ بيكاري 6/9 درصدي فصل بهار امسال كه توسط مركز آمار اعلا‌م شده ‌است، اظهار كرد: اين نرخ با نرخ بيكاري اعلا‌م شده توسط بانك مركزي نيز تفاوت معناداري ندارد و نزديك به 1/0 يا 2/0 است كه روايي و اعتبار آمار را بيشتر مي‌كند. ‌ ‌ اين اظهارات در حالي مطرح شد كه بر اساس آخرين گزارش رتبه‌بندي سهولت كسب و كار، ايران در سال 2008 با پسرفت نسبت به سال 2007 ميلا‌دي به رتبه 135 جهاني رسيد. بر اساس رتبه‌بندي جهاني سهولت كسب و كار كه همه ساله توسط بانك جهاني تهيه مي‌شود، اين سومين سالي است كه رتبه ايران در رتبه‌بندي جهاني كسب و كار سقوط مي‌كند. در سال 2005 كشورمان در رتبه 108، در سال 2006 در رتبه 113 و در سال 2007 در رتبه 119 از نظر سهولت كسب و كار در ميان كشورهاي جهان قرار داشت. از سوي ديگر كارشناسان نيز برخلا‌ف گفته‌هاي مسوولا‌ن دولت نهم كه خود را در اجراي كاهش نرخ بيكاري در كشور موفق دانسته‌اند افزايش بيكاري در كشور را مهم‌ترين چالش اين دولت اصولگرا در جهت تحقق و اجراي عدالت در كشور عنوان كرده‌اند. چرا كه امروزه همگان و به خصوص كشورهاي توسعه‌يافته ثابت كرده‌اند كه نمي‌توان بدون در نظر گرفتن پيش‌زمينه‌هاي توسعه اشتغال در كشور به اشتغالزايي رسيد. اين در حالي است كه اصولگرايان در دولت نهم همواره سعي بر آن داشته‌اند تا بدون در نظر گرفتن پايه‌هاي اشتغالزايي همچون افزايش سرمايه‌گذاري و ايجاد پتانسيل‌هاي صنعتي با داشتن درآمدهاي نفتي مشكل بيكاري را برطرف كنند. اين در حالي است كه امروز اشتغال نفتي از جمله فعاليت‌هايي است كه نمي‌توان با اطمينان به آن تكيه كرد.

حركت در خلا‌ف جريان جهاني اشتغالزايي

اما دولت نهم در طول سه سال گذشته با حركت در خلا‌ف جريان ثابت شده در دنيا براي ايجاد اشتغال با حذف تشكل‌هاي غيردولتي همچون تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري سعي در ايجاد دولتي‌سازي فعاليت‌هايي داشته است كه نقش موثري در افزايش فعاليت‌هاي مربوط به اشتغالزايي دارند.

كمال دانشيار، رئيس سابق كميسيون انرژي مجلس نيز معتقد است: دولت احمدي‌نژاد بايد موانع سرمايه‌گذاري را در كشور شناسايي كرده و سپس با برنامه‌ريزي و انسجام قوا، در جهت برطرف كردن آنها اقدام كند. ‌

رئيس كميسيون انرژي مجلس يادآور شد: مباحث و مشكلا‌ت اساسي اقتصاد كشور مانند تورم، بيكاري و وجود نقدينگي بالا‌، جملگي با اجراي صحيح سرمايه‌گذاري در كشور قابل رفع هستنـد. در واقع، بـا رفع مـوانع سرمايه‌گذاري خارجي، علا‌وه بر اشتغالزايي و افزايش محصول ناخالص داخلي، تورم و بيكاري كاهش مي‌يابند. ‌ عليـرضـا محجـوب، نماينده سابق مجلس نيز در حالي كه مهم‌ترين چالش دولت را موضوع اشتغال مي‌داند، مي‌گويد: به دليل وجود لشكر عظيم بيكاران، اشتغالزايي در دولت احمدي‌نژاد بايد در اولويت قرار گيرد. وي اظهار داشت: در اين راستا و در گام نخست، ابتدا بايد نظام آماري كشور در خصوص تعداد صحيح افراد بيكار و جوياي كار و نيز تعداد شاغلا‌ن مشخص شود. ‌ دبـيـركـل خانه كارگر با اشاره به مشكلا‌ت آماري، يادآور شد: در پايان سال 74 با آمارگيري‌اي كه درخصوص بيكاران انجام گرفت، نرخ بيكاري حدود 8/ 9 درصد اعلا‌م شد، اما در بررسي‌اي كه توسط نمايندگان مجلس صورت گرفت، نرخ بيكاري 2/13 درصد تعيين شد. در حال حاضر نيز نرخ بيكاري در كـشـور 12 درصـد اعـلا‌م شـده است، اما در بررسي‌هاي متعددي كه توسط موسسات و محققان و كارشناسان مستقل صورت گرفته، نرخ بيكاري كشور 16 درصد برآورد شده است. اين اختلا‌ف آمار به طور قطع مانع رسيدن به اهداف و رفع مشكلا‌ت موجود خواهد شد. محجوب خاطرنشان كرد: به دليل وجود 4 ميليون جوينده كار، دولت اگر بتواند حتي سالي يك ميليون شغل هم در كشور ايجاد كند، چهار سال تا رفع مشكل بيكاري زمان لا‌زم است، ضمن اينكه سالا‌نه 760 هزار جوينده كار به خيل لشكر بيكاران كشور اضافه مي‌شود. ‌ اگر دولت تاكنون در اين جهت اقدام اساسي داشته بهتر است فهرست آن را منتشر كنيم تا هم رسانه‌ها و هم كارشناسان از آن با اطلا‌ع شوند در غير اين صورت چگونه و با چه معياري در مورد كاهش نرخ بيكاري آمار ارائه مي‌شود. ‌ ‌ همچنين بهمن آرمان نيز مي‌گويد: آثار آمارهاي اقتصادي كه از سوي دولت ارائه مي‌شود بايد در جامعه احساس شود. در مورد بيكاري نيز بايد گفت زماني نرخ بيكاري كاهش مي‌يابد كه سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و فعاليت‌هاي عمراني نظير سدسازي، ساخت آزادراه‌ها و حتي فعاليت‌هاي بخش خدمات افزايش داشته باشند. ‌

اين استاد اقتصاد در گفت‌وگو با خبرگزاري آفتاب تاكيد كرد: <همچنين در صورتي مي‌توان پذيرفت نرخ بيكاري كاهش يافته كه سهم بيمه‌هاي اجتماعي اجباري افزايش يافته و در مورد بيمه بيكاري ارقام ثبت شده روند كاهنده‌اي داشته باشند.> ‌ آرمان تصريح كرد: <از آنجا كه آمار دولت در مورد كاهش نرخ بيكاري مصاديق علمي ندارد و بازتاب آن در جامعه مشاهده نمي‌شود نمي‌توان آن را به سادگي پذيرفت و تنها به چنين آمارهايي اكتفا كرد.> ‌ وي با تاكيد بر اينكه دولت عملكرد مثبتي در سرمايه‌گذاري‌هاي مولد اقتصادي نداشته است، گفت: <اگر دولت تاكنون در اين جهت اقدام اساسي داشته بهتر است فهرست آن را منتشر كنيم تا هم رسانه‌ها و هم كارشناسان از آن با اطلا‌ع شوند، در غير اين صورت چگونه و با چه معياري در مورد كاهش نرخ بيكاري آمار ارائه مي‌شود.>

كسب و كار در ايران رو به سقوط

با وجود گفته‌هاي كارشناسان مقايسه آمار‌هاي ارائه شده از سوي وزارت كار با آمار جهاني نيز نشان از عدم موفقيت اين وزارتخانه در حذف بيكاري از كشور داشته است. ايران در زمينه آزادي كسب و كار كه مربوط به ايجاد، انجام و تعطيل كردن يك فعاليت تجاري مي‌شود به دليل وضعيت قوانين و قواعد كار از 55 درصد آزادي كسب و كار برخوردار است. شروع يك كار به لحاظ قانوني 47 روز به طول مي‌انجامد كه ميانگين جهاني آن 43 روز است. به دست آوردن مجوز يك كار 670 روز طول مي‌كشد، در حالي كه ميانگين آن در جهان 234 روز است و تعطيل كردن كار هم بسيار سخت است. از نظر آزادي مالياتي نيز اين شاخص در ايران 1/ 81 درصد است. نرخ ماليات بر درآمد در ايران بالا‌ است، به شكلي كه به بالا‌ترين درآمد، ماليات 35 درصدي تعلق مي‌گيرد. انواع ديگر ماليات شامل انتقال وجه و دارايي مي‌شود. در سال‌هاي اخير، درآمد‌هاي مالياتي حدود 6 درصد از توليد ناخالص داخلي را شامل مي‌شده است. اين شاخص در كشور عربستان سعودي در مقايسه با ايران 7 / 99 درصد است. ميزان آزادي پولي در ايران 3/ 61 درصد است، تورم بسيار بالا‌ است و ميانگين آن در سال‌هاي 2004 تا 2006، 14 درصد بوده است. قيمت‌هاي نسبتا ناپايدار باعث شده است تا حدودي اين شاخص بالا‌ برود. دولت قيمت نفت و سوخت، برق، آب و گندم براي تهيه نان را كنترل مي‌كند و يارانه‌هاي اقتصادي فراواني براي آنها مي‌دهد و از طريق كنترل كارخانه‌هاي دولتي روي قيمت‌ها تاثير مي‌گذارد. نمره آزادي نيروي كار در ايران 8/43 درصد است. قواعد سخت در مورد استخدام وجود دارد كه امكان استخدام و رشد را كاهش مي‌دهد. هزينه‌هاي استخدام ديگر كه شامل دستمزد نمي‌شود بسيار بالا‌ است. اخراج يك كارمند يا كارگر بايد با تاييد شوراي اسلا‌مي كار انجام بگيرد. مشكل وجود داشتن تعديل نيروي كار باعث مي‌شود كه خطر ورشكستگي كارخانه‌هايي كه در حال رشد هستند بالا‌ برود و قواعد مربوط به ساعت كار بسيار سخت و محكم هستند.

 
خبرگزاري فارس: معاون وزير كار گفت: بيكاري در جمعيت كلي جامعه از 3/11درصد به 5/10 درصد كاهش يافته است اما در بين جامعه زنان و فارغ التحصيلان دانشگاهي افزايش يافته است.
 
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، حميد حاجي عبدالوهاب، امروز در همايش مسئولان كارآفريني وزارت بهداشت، افزود: يكي از علل مهم افزايش بيكاري در بين فارغ‌التحصيلان متناسب نبودن رشته‌ها و آموزش‌هاي دانشگاهي با نياز بازار كار است، انتزاعي بودن متون درسي دانشگاه‌ها و تطبيق نداشتن آنها با واقعيتهاي اجتماعي علت ديگر است البته در حوزه پزشكي اين مشكلات كمتر است.
وي گفت: الان در حوزه پزشكي با كمبود پزشك مواجه نيستيم و حتي اعزام به خارج هم داريم در حالي كه در اوايل انقلاب پزشكان هندي و بنگلادشي با دانش و مهارت پايين در حالي كه مذهب و زبان آنها با ايرانيان متفاوت بود در اقصي نقاط كشور فعاليت مي‌كردند. ادغام آموزش پزشكي با خدمات بهداشتي - درماني تا حد زيادي مشكل تطابق نداشتن آموزش با نياز بازار را حل كرده است.
عبدالوهاب افزود: ايجاد دفاتر كار افريني در دانشگاه‌ها يكي از اقداماتي بود كه قرار بود در دانشگاه‌ها براي رفع مشكل اشتغال فارغ التحصيلان فعال شود اما در مراكزي كه ايجاد شده بر خلاف برنامه فقط دانشجويان فعالند و استادان دانشگاه حضور ندارند.
وي گفت: دفاتر كارآفريني دانشگاه‌ها مي‌توانند پل ارتباط دانشگاه با فارغ اتحصيلان باشند و مسائل آنان را تا سال‌ها پيگيري كنند و در مواقع لازم از توان آنها براي كارآفريني استفاده كنند.
وي ادامه داد: يكي از مشكلات اشتغال در بين فارغ التحصيلان اين است كه تعداد معدودي شغل با &#