تعاريف و مفاهيم
1-
توليد اقتصادي
توليد اقتصادي فعاليتي است كه با استفاده از
دادههاي نيروي كار، سرمايه و كالاها و خدمات تحت كنترل و
مسئوليت يك واحد نهادي، بهمنظور
توليد كالاها وخدمات ديگر انجام ميگيرد.
لازم است يك واحد
نهادي وجود داشته باشد تا مسئوليت توليد و مالكيت كالاهاي توليد
شده يا مسئوليت دريافت بهاي خدمات ارائه شده را بهعهده بگيرد.
بنابراين توليد طبيعي كه بدون هيچ نوع دخالت يا هدايت انسان
صورت ميگيرد، توليد اقتصادي نيست.
به عنوان مثال رشد طبيعي ماهي درآبهاي
دريا، توليد محسوب نميشود درحاليكه
پرورش ماهي دركارگاه پرورش ماهي، توليد بهحساب
ميآيد.
فعاليتهاي اساسي انسان نظير خوردن، آشاميدن، خوابيدن،
ورزشكردن وغيره كه انجام دادن آن توسط شخص ديگري امكان پذير
نيست فعاليتهايي هستند كه به مفهوم اقتصادي توليدي نيستند.
ازطرف ديگر، فعاليتهايي نظير شستشو، آمادهكردن غذا، نگهداري
كودكان و افراد مريض وسالخورده فعاليتهايي هستند كه امكان انجام
آن توسط واحدهاي ديگر وجود دارد و بنابراين درمحدودهي
كلي توليد قرار ميگيرند.
2-
حد و مرز توليد درسيستم حسابهاي ملي
حد و مرز توليد در سيستم حسابهاي ملي محدودتراز حدو
مرز كلي آن است.
بهدلايلي،
آن دسته از فعاليتهاي انجام شده توسط خانوار كه خدمات شخصي
خانگي براي مصرف خود توليد ميكنند در سيستم حسابهاي ملي توليد
محسوب نميشوند.
اين فعاليتها اگر توسط كاركنان استخدام شده توسط خانوار انجام
گرفته باشند در محدودهي
توليد قرارميگيرند.
درموارد ديگر محدودهي
توليد درسيستم حسابهاي ملي همان محدودهي كلي دراقتصاد است.
بنابراين فعاليتهاييكه درمحدودهي
توليد تعيين شده درسيستم قرارميگيرند
بهشرح
زير ميباشند:
الف ـ توليد
كليهي
كالاها وخدمات فردي و جمعي كه به واحدهاي ديگرغير از
توليدكنندگان آنها، عرضه ميشود يا قصد براين است كه بهواحدهاي
ديگر عرضه شود.
توليدكالاها و خدمات مصرف شده درفرايند توليد اين كالاها وخدمات
نيز توليد محسوب ميشود.
ب ـ توليد به حساب خود
كليهي
كالاهايي كه براي مصرف نهايي يا تشكيل سرمايهي
توليدكنندگان آنها باقي ميماند.
پ ـ توليد به حساب خود خدمات واحدهاي مسكوني
توسط مالكين واحدهاي مسكوني شخصي وهمچنين خدمات شخصي وخانگي
توليد شده توسط كاركنان استخدام شده در خانوار.
در سيستم حسابهاي ملي، توليد به حساب خود خدمات شخصي وخانگي
كه توسـط اعضاي خانوار و براي مصرف نهايي خود صورت ميگيرد، به
طورسنتي ازمحاسبهي
توليد خارج شده است . بيان دلايل اين امر، خارج از بحث
حاضراست ليكن اشاره به مواردي از اين نوع خدمات، ضروري بهنظر
ميرسد:
الف ـ نظافت، دكوراسيون وتعمير ونگهداري واحدهاي
مسكوني كه توسط خانوارهاي مالك ساكن در واحد مسكوني خود انجام
ميشود.
منظور از تعميرات، تعميرات جزئي است كه معمولا توسط مستاجر
ومالك، هردو، انجام ميشود.
ب ـ نظافت، سرويس و نگهداري كالاهاي با دوام و
ساير كالاهاي متعلق به خانوار، از جمله وسايل نقليهي
شخصي خانوار
پ ـ پخت و پز غذا براي مصرف شخصي
ت ـ نگهداري، آموزش و پرورش كودكان خود
ث ـ مواظبت ازكودكان و افراد سالخورده و معلول
ج ـ نقل و انتقال افراد خانوار و كالاهاي متعلق
به خانوار
چ ـ انجام امورشخصي مانند اصلاح كردن، استحمام،
واكس زدن، شستشوي لباس، اتوكردن و...
3- كالاها
كالاها اشيايي فيزيكي هستند كه تقاضا براي آنها و
امكان ايجاد حق مالكيت برآنها، وجود دارد و مالكيت آنها ميتواند
ازطريق مبادله دربازار،ازيك واحد نهادي به واحد نهادي ديگر
منتقل شود.
كالاها براي ارضاي نيازها و خواستههاي خانوارها يا جامعه و يا
براي استفاده درتوليد ساير كالاها وخدمات مورد تقاضا قرار ميگيرند.
توليد و مبادلهي كالاها، دو فعاليت كاملاً متفاوت ميباشد. بعضي كالاها ممكن است هرگز مورد مبادله قرارنگيرند و
بعضي ديگر ممكن است چندين بار مورد خريد و فروش قرار گيرند.
مستقل بودن فرايند توليد كالاها از فرايند فروش يا فروشهاي مجدد
بعدي، خصوصيت مهم اقتصادي كالاها است درصورتي كه خدمات چنين
خصوصيتي را ندارند.
خدمات داراي موجوديت مستقلي نيستند كه امكان
ايجاد حق مالكيت برآنها وجود داشته باشد.
خريد وفروش خدمات ازتوليد آنها جدا نيست واين دو فرايند همزمان
صورت ميگيرد.
خدمات، ستاندههاي ناهمگني را كه توليد آنها براساس سفارش انجام
ميگيرد و نيز تغييراتي را كه توسط توليد كنندگان براساس تقاضاي
مصرفكنندگان دروضعيت واحدهاي مورد مصرف داده ميشود دربرميگيرند.
زماني كه توليد خدمات به پايان ميرسد بايد به مصرف كنندگان
ارائه شود.
توليد خدمات فقط بايد محدود به فعاليتهايي باشد كه قابليت ارائه
به واحد ديگر را داشته باشد در غير اينصورت رشته فعاليتهاي خدمات
نميتوانند توسعه يابند وبازاري براي آنها وجود نخواهد داشت.
همچنين هر واحدي ميتواند براي مصرف خود خدماتي را توليد كند به
شرطي كه نوع فعاليت طوري باشد كه امكان انجام آن توسط واحد
ديگر وجود داشته باشد.
تغييراتي كه توليدكنندگان خدمات طبق تقاضاي مصرف كنندگان آن
در وضعيت واحدهاي مورد مصرف ميدهند، ميتواند بهيكي ازاشكال
زيرباشد:
الف ـ تغييردر وضعيت كالاهاي مصرفكنندگان: دراين
حالت توليدكننده از طريق حمل ونقل، نظافت وتعمير كالا وامثال
آن مستقيماً برروي كالاي متعلق به مصرفكننده كار ميكند.
ب ـ تغيير در وضعيت فيزيكي افراد: دراين حالت
توليدكننده خدماتي نظير حملونقل، خدمات درماني وجراحي، تهيهي
محل اقامت، آرايش وپيرايش وغيره براي مصرفكننده انجام ميدهد.
پ ـ تغيير در وضعيت ذهني افراد: دراين حالت
توليدكننده، خدمات آموزشي، اطلاعاتي، سرگرمي وساير خدمات مشابه
براي مصرف كننده فراهم ميكند.
ت ـ تغييردر وضعيت اقتصادي واحد نهادي: دراين
حالت توليدكننده، خدمات بيمه، واسطهگري مالي، محافظت، ضمانت و
غيره براي مصرف كننده فراهم ميكند.
تغييرات ايجاد شده در وضعيت كالاهايا افراد ممكن است موقتي يا
دائمي باشد بهعنوان مثال، خدمات آموزش و بهداشت موجب تغيير
دائمي شرايط مصرف كنندگان ميشود به طوري كه حاصل استفاده از
آن، مدت چند سال به طول ميانجامد.
بهطور كلي، چون تغييرات طبق تقاضاي مصرفكنندگان صورت ميگيرد،
چنين استنباط ميشود كه تغييرات درجهت مثبت است.
اين نوع بهبود وضعيت معمولاً افراد مصرفكننده يا كالاهاي متعلق
بهآنها را شامل ميشود وداراي وجود مستقل متعلق به توليدكننده
نيست.
بهبود وضعيت نميتواند توسط توليد كننده در موجودي انبار نگهداري
شود يا جدا ازتوليد آن مبادله گردد .
تعدادي از رشته فعاليتها وجود دارند كه معمولاً به عنوان
خدمات، طبقهبندي ميشوند ولي ستاندهاي كه توليد ميكنند داراي
خصوصيات كالاميباشد مانند رشته فعاليتهايي كه در رابطه با
تهيه، ذخيره، ارتباط وپخش اطلاعات، اخبار و...
به مفهوم وسيع آن ازقبيل توليد اطلاعات كلي يا تخصصي، اخبار،
رايزني، برنامههاي رايانهاي،
فيلمهاي سينمايي، موسيقي وغيره ميباشند.
ستانده اين رشته فعاليتها معمولاً برروي اجسام فيزيكي نظير
نوار، كاغذ، ديسك و غيره كه قابل مبادله هستند ذخيره ميشود.
اين محصولات صرفنظر
ازخصوصيات كالايي يا خدمتي آنها، داراي اين ويژگي هستند كه
توسط يك واحد توليدكننده توليد شده وبه واحدهاي ديگر عرضه
ميشوند ازاينرو
ضرورت وجود بازار را موجب ميگردند .
ستانده،
كالاها و خدماتي است كه دريك واحد توليدي توليد شده وبراي
استفاده در خارج از آن واحد در دسترس قرارميگيرد.
كالاها وخدماتي كه دريك واحد در
يك دورهي
حسابداري معين توليد ودرهمان دوره در ديگر
فرايندهاي توليد آن واحد مصرف ميشود ستاندهي
آن واحد راتشكيل نميدهد.
بهاين
ترتيب مفهوم ستانده با مفهوم محصول كه حاصل فرايند توليد است
متفاوت ميباشد .
درسيستم حسابهاي ملي سال 1993، ستانده كالاها و خدمات به سه
دستهي
كلي تقسيم ميشود.
ستاندهي
بازاري، ستاندهي
توليد شده براي خود مصرفي نهايي وستاندهي
غيربازاري.
ستاندهي
بازاري ستاندهاي است كه دربازار به قيمتهايي كهازنظراقتصادي
معني داراست عرضه وفروخته شده يا توليدكننده قصد عرضه وفروش
آن راداشته باشد.
قيمتها وقتي ازنظراقتصادي معنيدار است كه برميزان كالاها
وخدماتي كه توليدكننده مايل به عرضهي
آن وخريدار نيز حاضر به خريد آن است، تاثيرمعنيداري داشته باشد.
به استثناي بعضي خدمات كه روش ويژهاي براي محاسبهي
ستانده آنها پيشنهاد شده است، ارزش ستاندهي
بازاري ازطريق حاصل جمع ارزش اقلام زير در دورهي حسابداري مورد
نظر بهدست
ميآيد .
الف ـ ارزش كل كالاها و خدمات فروخته شده (به
قيمت اقتصادي معنيدار)
ب ـ ارزش كل كالاهاوخدماتي كه بهصورت پاياپاي
مبادله شده است
پ ـ ارزش كل كالاهاو خدماتي كه به عنوان
پرداختيهاي غيرنقدي ازجمله جبران خدمات غيرنقدي پرداختميشود.
ت ـ ارزش كل كالاها و خدماتي كه توسط يك كارگاه
به كارگاه ديگرمتعلق بهيك بنگاه ارائه ميشود تا در فرآيند
توليد آن مورد استفاده قرارگيرد .
ث ـ ارزش كل تغييرات موجودي انبار كالاهاي
تكميل شده و "كار در جريان ساخت" براي هريك ازمصارف فوق.
2ـ5ـ ستاندهي
توليد شده براي خودمصرفي نهايي
اين نوع ستانده عبارت ازكالاها و خدماتي است
كهبراي مصرف نهايي صاحبان بنگاهي كه توليد درآن صورت گرفته
است كنارگذاشته ميشود.
كالاهايي نظير كالاهاي كشاورزي كه دريك خانوار كشاورز توليد شده
وتوسط اعضاي همان خانوار مصرف ميشود، ازاين نوع كالاها و خدمات
هستند.
همچنين ماشين ابزارهاي توليد شده توسط كارگاههاي
مهندسي براي استفادهي
خود (تشكيل سرمايه به حساب خود) ستاندهي
توليد شده براي خود مصرفي را تشكيل ميدهد.
دربعضي ازكشورها ممكن است طيف گستردهاي ازفعاليتهاي ساختماني
درمناطق روستايي انجام شودكه مورد ديگري از اين نوع ستانده را
تشكيل ميدهد .
كالاها وخدمات توليد شده براي خود مصرفي نهايي بايد به قيمتي
معادل با قيمت فروش دربازار ارزشگذاري شود.
بهمنظور
دستيابي به اين قيمت، بايد ازهمان نوع كالاها وخدمات، به
اندازه كافي در بازار بهفروش
برسد تا قيمت بازار معتبري براي ارزشگذاري بهدست
آيد.
درصورتي كه قيمت قابل استنادي دراين زمينه وجود نداشته باشد،
راهحل مناسب ارزشگذاري ازطريق جمع كل هزينههاي توليد
آنهاست كه عبارت ازجمع اقلام زيراست :
ـ مصارف واسطه
ـ جبران خدمات كاركنان
ـ مصرف سرمايهي
ثابت
ـ خالص ساير مالياتهاي برتوليد (ساير مالياتهاي
برتوليد منهاي يارانه)
اين نوع ستانده عبارت ازكالاهاوخدمات فردي يا
جمعي است كه توسط مؤسسات غيرانتفاعي درخدمت خانوارها (NPISH)
يا دولت توليد ميشود وبه طور رايگان يا به قيمتي كه
از نظر اقتصادي معنيدار نيست، به ساير واحدهاي
نهادي يا به كل جامعه عرضه ميشود.
اين نوع ستانده به دو دليل زيرتوليد ميشود:
الف ـ امكان تشخيص وكنترل ميزان مصرف خدمات
جمعي توسط مصرفكنندگان وجود ندارد.
بنابراين نميتوان آنهارا وادار به پرداخت مبلغ معيني در مقابل
ارائهي
اين نوع خدمات كرد.
همچنين زماني كه هزينهي
مبادلات بسيار زياد است، ساز و كار قيمتهاي بازار را نميتوان
بهكاربرد.
بنابراين توليد چنين خدماتي بايد بهطور جمعي توسط دولت سازماندهي
شود و از منابعي غير از فروش خدمات، نظير ماليات يا ساير درامدهاي
دولت تأمين مالي شود .
ب ـ همچنين واحدهاي دولتي ومؤسسات غيرانتفاعي
درخدمت خانوارها، ممكن است كالاها ياخدماتي را توليد وبه خانوارها
عرضه كنند كه امكان دريافت بهاي خدمات ازمصرفكنندگان وجود دارد
ليكن به دليل برخي ملاحظات اقتصادي يااجتماعي، آنها را بهطور
رايگان
يا بهكمتراز قيمتي كه از نظر اقتصادي معنيدار است، ارائه
ميكنند.
مثال بارز اين نوع خدمات، ارائهي
خدمات آموزشي يا بهداشتي دولت به خانوارها است.
قيمتي ازنظراقتصادي معني دار نيست كه برميزان عرضهي
توليدكننده اثري نداشته يا اثركمي داشته باشد وانتظار ميرود كه
درميزان مورد تقاضا نيز تأثير جزئي بگذارد.
بعبارت ديگر قيمتي است كه مقدار عرضه و تقاضا را تعيين نميكند
اين نوع قيمت، احتمالاً براي اين منظور تعيين ميشود كه درامدي
ايجاد كرده موجب كاهش اضافه تقاضايي شود كه درصورت
رايگان
بودن خدمات بوجود ميآمد .
از آنجا كه اين نوع خدمات براي فروش در بازارتوليد نميشوند،
دراكثرموارد امكان دستيابي به خدمات بازاري كاملاً مشابه با
خدمات مورد بحث وجود ندارد تا بتوان از قيمت آنها براي
ارزشگذاري اين نوع خدمات استفاده كرد.
لذا ستاندهي
غيربازاري اين خدمات ازطريق جمع هزينههاي توليد آنها يعني
جمع اقلام زير ارزشگذاري ميشود:
ـ مصارف واسطه
ـ جبران خدمات كاركنان
ـ مصرف سرمايهي
ثابت
ـ خالص ساير مالياتهاي برتوليد
مازادعملياتي خالص حاصل از فرايند توليد واحدهاي دولتي و
NPISH
ها هميشه برابر صفر درنظرگرفته ميشود.
مصرف فعاليتي است كه در آن واحدهاي نهادي،
كالاها و خدماتي رامورد استفاده قرار ميدهند.
دو نوع مصرف كاملاً متفاوت ازيكديگر بهصورت مصرف واسطه و مصرف
نهايي وجود دارد.
مصرف واسطه عبارت از ارزش كالاها وخدماتي است كه به صورت
دادههاي يك فرايند توليد درآن مصرف ميشوند، به استثناي مصرف
داراييهاي ثابت كه به عنوان مصرف سرمايهي ثابت ثبت ميشود.
كالاها و خدمات ممكن است در فرايند توليد تغيير شكل داده يا
كاملاً مصرفشوند.
بعضي ازدادهها بعد از تغيير شكل و تشكيل ستانده، مجدداً وارد يك
فرايند توليد ديگر ميشوند و بعضي ديگرنظير برق و اكثر خدمات،
بهطور كامل در فرايند توليد مصرف ميشوند.
مصرف كالاها و خدمات نظير مواد اوليه، برق، آب، سوخت، لوازم
التحرير، ارتباطات، حمل ونقل، تعميرات جزئي ساختمان و
ماشينآلات و امثال آنها مصارف واسطه محسوب ميشود.
مصرف سرمايهي ثابت به عنوان بخشي ازهزينهي
توليد، عبارت از كاهش ارزش جاري موجودي داراييهاي ثابت است
كه
دراثر از بين رفتن فيزيكي، از مد افتادگي عادي
وحوادث معمولي درداراييهاي تحت مالكيت ومورد استفاده يك
توليدكننده درطول يك دورهي
حسابداري پديد ميآيد.
ارزش داراييهاي ثابت ازبين رفته دراثرجنگ ياوقايع استثنايي
نظير فجايع طبيعيكه بهندرت
اتفاق ميافتد مصرف سرمايهي
ثابت محسوب نميشود.
محاسبهي
ارزش افزوده به منظور پرهيز ازاحتساب مضاعف صورت ميگيرد.
به اين معني كه ارزش كالاها وخدماتي كه به عنوان دادههاي
واسطه يك فعاليت بهكارگرفته ميشود بهنوبهي
خود ستاندهي
يك فرايند توليد بوده ولازم است از ستاندهي
اين فعاليت كسر شود تا ارزش افزودهي
آن بدست آيد.
بهاين ترتيب ارزش افزودهي
ناخالص عبارت از ارزش ستانده منهاي ارزش مصرف واسطه است.
ارزش افزودهي
خالص عبارت از ارزش افزودهي
ناخالص منهاي مصرف سرمايهي ثابت است.
ارزش افزوده يكي ازكميتهاي كلان اقتصادي است كه حاصل حساب
توليد وكميت ترازكنندهي
اين حساباست.
پس ازكسر مجموع جبران خدمات كاركنان وخالص
ماليات برتوليد از ارزش افزوده آنچه كه باقي ميماند مازاد
عملياتي ناميده ميشود. اين كميت درمورد فعاليتهايي كهتوسط
خانوارانجام ميشود و در آن بهجاي
بهكارگيري كاركنان با مزد، اعضاي خانوار به عنوان كاركنان بدون
مزد به كار مشغول ميشوند، درامد مختلط ناميده ميشود زيرا درآن
جبران خدمات و درامد كارفرمايي(درامد سرمايه ) غيرقابل تفكيك
است .
انتقالات مبادلاتي است كه درآن يك واحد نهادي
كالاها، خدمات يا داراييهايي را به ساير واحدهاي نهادي عرضه
ميكند، بدون اينكه در قبال آن، كالاها، خدمات ياداراييهايي
را دريافت كند.
مالياتها، پرداختهاي اجباري و بلاعوض واحدهاي
نهادي به دولت است كه به صورت نقدي وغيرنقدي انجام ميگيرد.
اطلاق صفت بلاعوض بهمالياتها از اين جهت است
كه دولت در مقابل دريافت ماليات ازيك واحد نهادي، خدمتي را به
صورت فردي به آن واحد ارائه نميكند، هر چند كهبا دريافت ماليات
منابع مالي خود را افزايش داده و با استفاده ازاين منابع،
كالاها و خدماتي را براي ساير واحدها اعم ازتك تك افراد يا كل
جامعه فراهم آورد .
مالياتها به دودستهي
كلي تقسيم ميشوند:
ـ ماليات برتوليد و واردات
ـ ماليات جاري بر درامد، ثروت وغيره
1ـ1ـ11ـ ماليات برتوليد و واردات، مالياتهايي
هستند كه در زماني كه كالاها و خدمات توليد ميشوند، فروخته
ميشوند يا به مصارف ديگري ميرسند ويا از خارج وارد ميشوند تعلق
ميگيرد.
ماليات برتوليد و واردات منطبق با واژهي
سنتي مالياتهاي "غيرمستقيم" است كه درسيستم حسابهاي ملي
سابق بهكاربرده ميشد.
ماليات برتوليد و واردات به دوگروه جزئيتر تقسيم ميشوند .
ـ ماليات برمحصول
ـ سايرماليات برتوليد
جداكردن ماليات برمحصول از ساير ماليات برتوليد از نظر انواع
ارزشگذاريها داراي اهميت ويژهاي است.
در زير هر يك ازدو نوع ماليات بهطور
مختصر بيان ميشود:
الف ـ ماليات برمحصول، ماليات تعلق گرفته بريك
واحد كالا يا خدمت است كه به صورت مبلغ مشخصي براي هر
واحد مقدار كالا يا درصد مشخصي ازقيمت يك واحد كالا
يا خدمت مبادله شده تعيين ميشود.
انواع ماليات برمحصول به شرح زير ميباشد:
ـ ماليات ازنوع ماليات ارزش افزوده (VAT)،
ماليات تعلق گرفته بركالاها و خدمات است كه درمراحل مختلف توسط
بنگاههاي
اقتصادي اخذ ميگردد ولي نهايتاً كل آن توسط خريدار نهايي پرداخت
ميشود.
ـ ماليات وحقوق گمركي بر واردات، عبارت از
ماليات تعلق گرفته بركالاهاست كه هنگام عبور ازمرزهاي گمركي يا
مرزهاي اقتصادي قابل پرداخت ميشود.
اين نوع ماليات همچنين شامل ماليات تعلق گرفته بر خدماتي است
كه توسط توليدكنندگان غيرمقيم به واحدهاي نهادي مقيم ارائه
ميشود.
ـ ماليات برصادارات، ماليات تعلق گرفته
بركالاهايي است كه ازقلمرو اقتصادي خارج ميشوند و هنگام خروج
از مرز قابل پرداخت ميشود.
اين نوع ماليات همچنين شامل ماليات تعلق گرفته برخدماتي است
كه به واحدهاي غيرمقيم ارائه ميشود.
به طوركلي ماليات بر محصول، واردات و صادرات مالياتهايي هستند
كه بر كالاها و خدمات تعلق ميگيرند و دراثر توليد، فروش، انتقال،
كرايهي
كالا يا ارائهي
خدمت قابل پرداخت ميباشند.
ب ـ ساير ماليات هاي برتوليد،
كليهي
مالياتهايي را در بر ميگيرد كه هر بنگاهي در نتيجهي
اشتغال به توليد (به غيرازماليات برمحصول)، موظف بهپرداخت آن
است.
اين نوع ماليات، ماليات برسود يا ماليات بر ساير درامدهاي
دريافت شده توسط بنگاه را دربرنميگيرد ومالياتي است كه صرفنظر
از سوددهي توليد قابل پرداخت است، نظير ماليات بر زمين،
داراييهاي ثابت
و نيروي كار بهكار گرفته شده در فرايند توليد يا
فعاليتها ومبادلات ويژه.
2ـ1ـ11ـ ماليات بردرامد، ثروت و غيره منطبق با
واژهي
سنتي، مالياتهاي "مستقيم" است كه در سيستم حسابهاي ملي سابق
بهكاربرده مي شد.
اين مالياتها شامل ماليات بردرامد اشخاص، ماليات بردرامد
شركتها، ماليات بر ثروت وامثال آن ميباشد.
يارانه، پرداختهاي جاري و بلاعوض واحدهاي دولتي
بهبنگاههاي اقتصادي است كه براساس ميزان فعاليتهاي توليدي
آنها و يا مقدار يا ارزش كالاها يا خدمات توليدشده، فروخته شده
يا وارد شده توسط آنها تعيين ميشود.
يارانه ممكن است برتوليدات داخلي يا بركالاهاي وارد شده تعلق
گيرد.
درمورد توليدات داخلي يارانه ممكن است به منظور تحت تأثير
قراردادن سطح توليد يا تاثير گذاشتن برارزش توليدات فروخته شده
يا جبران زيان آنها پرداخت شود.
يارانه برعكس ماليات بر محصول يا ماليات برتوليد عمل ميكند،
به اين ترتيب كه تاثير آن برمازاد عملياتي درجهت مخالف تأثير
ماليات است.
يارانه به مصرفكنندهي
نهايي تعلق نميگيرد لذا كمكهاي
مستقيم دولت به خانوارها انتقالات جاري بوده وبه عنوان مزاياي
تامين اجتماعي تلقي ميشوند.
همچنين يارانه، كمكهاي
دولت به بنگاهها
براي تامين مالي تشكيل سرمايهي
آنها يا جبران خسارتهاي واردشده به دارايي سرمايه را
دربرنميگيرد.
يارانه مشابه مالياتها به دودستهي
كلي تقسيم ميشود:
ـ يارانه برمحصول
ـ ساير يارانه برتوليد
جداكردن يارانه برمحصول ازساير يارانه برتوليد همانند مالياتها
از ديدگاه
ارزشگذاري جريان محصولات حائز اهميت ميباشد.
يارانه برمحصول يارانهاي
است كه بريك واحد كالا يا خدمت توليد شده تعلق ميگيرد وبه
صورت مبلغ مشخصي براي يك واحد مقدار كالا يا بهصورت درصد مشخصي
ازيك كالا يا خدمت، قابل پرداخت است.
ساير يارانه بر توليد عبارت
از كليهي
يارانههايي است كه بنگاههاي
مقيم در اثر اشتغال به توليد دريافت ميكنند
غير از انواع يارانه برمحصول
.
جبران خدمات كاركنان عبارت است ازكل اجرت نقدي
وغيرنقدي قابل پرداخت توسط بنگاه بهكاركنان خود براي جبران
كار انجام شده در يك دورهي حسابداري معين است
.
جبران خدمات كاركنان براساس تعلق گرفتن ثبت ميشود يعني اجرت
نقدي يا غيرنقدي است كه كاركن درمقابل كار انجام داده شده در
دورهي
مورد نظرمستحق دريافت آن ميشود اعم از اين كه اين اجرت قبل
ازانجام كار يا همزمان با آن يا بعد از آن پرداخت شده باشد.
جبران خدمات كاركنان، كار داوطلبانه را كه درمقابل آن پرداختي
صورت نگرفته باشد دربرنميگيرد...
مصرف نهايي خانوار هزينهي
مصرف كالاهاو خدمات توسط خانوارهاي مقيم است اعم از اينكه در
داخل قلمرو اقتصادي يا درخارج ازآن صورت گرفته باشد.
در مورد كالاها و خدماتي كه هزينهي
تهيهي
آنها، هزينهي
مصرف نهايي خانوار محسوب ميشود
نكات زير قابل ذكراست:
- منزل مسكوني خانوار بهدليل
اينكه كالايي
است كه توسط مالك آن براي ارائهي
خدمات سكونتي بهكارگرفته ميشود، هزينهي
تهيهي
آن ( خريد، احداث ياايجاد آن ) تشكيل سرمايهي ثابت محسوب شده
ودر مصرف نهايي
منظور نميشود.
ارزش خدمات سكونتي كه در مورد خانههاي اجاري،
مبلغ اجاره و درمورد خانههاي ملكي اجارهي
احتسابي است هزينهي
مصرف نهايي
خانوار محسوب ميشود.
- هزينهي
تهيهي
اشياي گرانبها نيز مصرف نهايي
نبوده و تشكيل سرمايهي ثابت است
.
اشياي
گرانبها عمدتا" شامل كارهاي هنري، سنگها
و فلزات گرانبها و جواهرات طراحي شده از اين سنگها
و فلزات هستند .
- در مصرف نهايي
خانوار فقط هزينهي
رفع نيازهاي شخصي اعضاي خانوار و نه هزينههاي صورت گرفته
براي
مقاصد شغلي منظور ميشود.
- براورد ارزش كالاها وخدماتي كه خانوار از محل
اشتغال اعضاي خود و به عنوان جبران خدمات غيرنقدي دريافت
مي كند در مصرف نهايي
منظور ميشود.
- ارزش احتسابي كالاها و خدمات توليد شده توسط
خانوار بهعنوان يك بنگاه غيرشركتي كه توسط همان خانوار نيز
مصرف ميشود هزينه مصرف نهايي خانوار تلقي ميشود.
- ارزش احتسابي خدمات واسطه گريهاي مالي و
خدمات بيمه پس از تخصيص
FISIM
و ستاندهي
خدمات بيمه به خانوار بهعنوان مصرف نهايي خانوار محسوب ميشود.
- ارزش احتسابي خدمات سكونتي خانوارهاي مالك
منزل مسكوني خود به عنوان مصرف نهايي خانوار منظورميشود.
- هزينهي
تعميرات جزئي و نگهداري منازل مسكوني شخصي هزينهي
مصرف نهايي منظور نشده و به عنوان مصرف واسطه بخش املاك و
مستغلات تلقي ميشود.
- پرداختهاي خانوار براي انواع جواز، گواهينامه،
گذرنامه و نظاير
آن مصرف نهايي خانوار منظور ميشود.
مؤسسات غيرانتفاعي نهادهاي قانوني يا اجتماعي
هستند كه به منظور توليد كالاها وخدمات تشكيل ميشوند ولي توليد
آنها منبع درامد، سوديا ديگرعوايد مالي براي واحدهايي نيست كه
آنها راتاسيس، تامين مالي يا كنترل ميكنند.
درعمل فعاليتهاي توليدي آنهاممكن است منجر به مازاد يا كسري
درامد شود ولي هيچ
نوع منفعتي توسط آنها به واحدهاي نهادي ديگرتعلق نميگيرد.
طبق اساسنامه اين موسسات، واحدهاي نهادي مؤسس يا كنترل كنندهي
آنها حق ندارند در سود يا درامدي كه بهوجود
مي آيد سهيم باشند.
به همين دليل اين نوع مؤسسات غالباً از پرداخت انواع مالياتها
معاف هستند.
مؤسسات غيرانتفاعي درخدمت خانوارها، مؤسسات غيرانتفاعي هستند كه
كالاها و خدماتي را بهطور رايگان يا به قيمتيكه از نظر اقتصادي
معنيدار نيست به خانوارها ارائه ميكنند.
اين مؤسسات بهطوركلي دو نوع هستند.
نوع
اول موسساتي كه گروههايي
ازافراد تشكيل ميدهند تا خدماتي (دربعضي موارد كالاهايي) را به
نفع اعضاي خود ارائه كنند.
اين خدمات معمولاً رايگان ارائه ميشود و تامين مالي موسسه
بوسيلهي
حق عضويتهاي منظم پرداخت شده توسط اعضا صورت ميگيرد.
اين قبيل مؤسسات شامل جوامع علمي يا تخصصي، احزاب سياسي،
اتحاديههاي كارگري، كليساها و مساجد، جوامع مذهبي و باشگاههاي
ورزشي، تفريحي، فرهنگي واجتماعي ميباشند.
احزاب سياسي در كشورهاي تك حزبي كه توسط دولت كنترل وتامين
مالي ميشوند هميشه دربخش دولت طبقهبندي ميشوند .
نوع دوم مؤسسات غيرانتفاعي درخدمت خانوارها عبارت ازمؤسسات
خيريه، آموزشي، بهداشتي، نيكوكاري و امداد است كه براي مقاصد
بشردوستانه ايجاد ميشوند و منابع مالي آنها عمدتاً از هداياي
نقدي وغيرنقدي مردم، شركتها، دولت يا موسسات خارج از كشورتامين
ميشود.
هزينهي
مصارف نهايي مؤسسات غيرانتفاعي درخدمت خانوارها مانند هزينهي
مصارف نهايي دولت، حاصل تفاضل دريافتي ناشي از فروش كالاها و
خدمات از ارزش ستاندهي
مؤسسات مزبور است.
ستاندهي
اين مؤسسات كه برابر ارزش خدمات ارائه شـدهي
آنهاست از جمع اقلام تشكيلدهندهي
هزينهي
توليد آنها، حاصل ميشود.
هزينههاي مصرف نهايي دولت برروي طيف وسيعي
ازكالاها وخدمات به دو صورت زير ايجاد ميشود:
الف ـ هزينههاي مربوط به توليد ستاندهي
غيربازاري:
اين نوع هزينهها، هزينهي
توليد كالاها و خدماتي است كه توسط واحدهاي دولتي براي خانوارها
بهطور رايگان يا به قيمتي كه از نظراقتصادي معنيدار نيست
فراهم ميشود. بخش عمدهي
هزينههاي نهايي دولت را اين نوع هزينهها تشكيل ميدهد.
ارزش اين هزينهها برابر است با ارزش احتسابي ستاندههاي
غيربازاري توليد شده توسط دولت منهاي ارزش هرگونه دريافتي
ازفروش كالاها و خدمات.
ارزش ستاندهي
احتسابي خدمات ارائه شده توسط دولت همانگونه
كه قبلاً نيزتشريح شد، ازطريق حاصل جمع هزينههاي توليد يعني
مصارف واسطه، جبران خدمات كاركنان، خالص سايرمالياتهاي بر
توليد و مصرف سرمايهي ثابت اندازهگيري ميشود.
دريافتيهاي دولت ممكن است ازفروش كالاها وخدماتي
باشد كه قيمت آنها از نظر اقتصادي معنيدار نيست يا ازفروش تعداد
معدودي ازكالاها وخدماتي حاصل شده باشد كه قيمت آنها از
نظراقتصادي معنيدار است.
ب ـ هزينههاي مربوط بهتوليد كالاها وخدمات توسط
توليد كنندگان بازاري:
ممكن است دولت كالاها وخدماتي را خريداري كرده و بهطور رايگان
در اختيار خانوارها قراردهد.
نقش واحدهاي دولتي دراين رابطه محدود به پرداختي بابت خريد
كالاها وخدمات وتوزيع آنها به خانوارها بهصورت انتقالات
غيرنقدي ميباشد.
واحدهاي دولتي دراين حالت هيچگونه
عملياتي برروي چنين كالاها وخدماتي انجام نميدهند و هزينههاي
ايجاد شده توسط دولت
براي
خريد اين نوع كالاها وخدمات به عنوان مصرف نهايي تلقي ميشود.
تشكيل سرمايهي ثابت ناخالص عبارت است از ارزش كل
تحصيل داراييهاي ثابت توسط توليدكنندگان منهاي فروش يا انتقال
رايگان داراييهاي ثابت درطول يك دورهي حسابداري معين، به
اضافهي
ارزش آنچه كه توسط واحدهاي نهادي بهارزش داراييهاي ثابت
توليد نشده، اضافه شده است.
داراييهاي ثابت، داراييهاي ملموس و غيرملموسي هستند كه از يك
جريان توليد به عنوان ستانده بدست آمده و به طور مستمر ومداوم
در فرايند توليدات ديگربراي دورهي زماني بيشتر از يكسال
بهكارگرفته ميشوند.
بدين ترتيب داراييهاي ثابت به دو دسته كلي داراييهاي ثابت
ملموس و داراييهاي ثابت غيرملموس تقسيم ميشوند.
اقلام عمدهي تشكيل سرمايهي
داراييهاي
ثابت ملموس عبارتنداز:
ـ تشكيل سرمايه در ساختمانهاي
مسكوني وسايربناها
ـ تشكيل سرمايه درماشين آلات وتجهيزات
ـ تشكيل سرمايه در داراييهاي پرورش داده شده
ـ تعميرات اساسي داراييهاي ملموس
اقلام عمدهي تشكيل سرمايهي
داراييهاي ثابت غيرملموس عبارتند از :
ـ هزينههاي انتقال داراييهاي توليدنشده مانند
زمين
.
ـ ابداع نرم افزارهاي رايانهاي
ـ ابداع نسخههاي اصلي آثار ادبي، هنري و غيره
.
-
فرايند انجام اكتشافات ملي
اجزاي تشكيل دهندهي
ارزش تشكيل سرمايهي ثابت بشرح زير است:
الف ـ ارزش داراييهاي ثابت خريداري شده
ب ـ ارزش داراييهاي ثابت بدست آمده ازطريق
مبادلهي
پاياپاي
پ ـ ارزش داراييهاي ثابت دريافت شده بهصورت
رايگان
ت ـ ارزش داراييهاي ثابت توليد شده به حساب
خود كهاين نوع داراييها شامل ارزش كار درجريان ساخت نيزميباشد
ث ـ ارزش فروش داراييهاي ثابت موجود
ج ـ ارزش داراييهاي ثابت موجود كه ازطريق
مبادلهي
پاياپاي واگذارشده باشد
چ ـ ارزش داراييهاي ثابت كه بهطور رايگان
واگذار شده باشد
خ ـ ارزش هر نوع تعمير، بازسازي و يا توسعهي
قابل ملاحظهاي كه باعث افزايش ظرفيت توليد و يا افزايش عمر
خدمت دهي دارايي موجود ميشود
بهاين ترتيب ارزش تشكيل سرمايهي ثابت ناخالص از
رابطهي
زير حاصل خواهدشد:
حاصل جمع اقلام رديفهاي
الف الي ت منهاي حاصل جمع اقلام رديفهاي ث الي چ باضافه
رديف خ. ارزش خريد داراييهاي ثابت موجود شامل كليهي
هزينههاي حمل ونقل، نصب و سايـر هزينههاي انتقال مالكيت
متقبل شده از طرف خريدار نيز ميباشد، درحاليكه
فروش داراييهاي ثابت بعد ازكسر هرنوع هزينهي
انتقال مالكيت توسط فروشندگان ارزشگذاري ميشود.
در سيستم حساب هاي ملي تشكيل سرمايه ناخالص
همان مفهوم سرمايه گذاري در كالاهاي سرمايه اي است كه اقتصاددانان بكار
مي برند. سرمايه گذاري در كالاهاي سرمايه اي فقط كالاهاي سرمايه اي
توليد شده را در برميگيرد كه شامل ماشين آلات، ساختمان، جاده، نسخه
اصلي آثار هنري و غيره است. زمين و ساير دارائي هائي كه مجدا“ توليد
نمي شوند در تشكيل سرمايه بحساب آورده نمي شوند و فقط ميزان اضافه شده
به اين دارائي ها نظير تسطيح اراضي، حصاركشي دور زمين و غيره تشكيل
سرمايه ناخالص محسوب مي شود. تشكيل سرمايه ناخالص ميزان اضافه شده به
موجودي سرمايه ساختمان ها، تجهيزات و موجودي انبار يا بعبارت ديگر
ميزان اضافه شده به ظرفيت توليد كالاها را اندازه گيري مي كند.
زمين، منابع طبيعي و ساير دارائي هاي توليد نشده در يك كارگاه يا بنگاه
يا در كل اقتصاد بعنوان سرمايه بهحساب آورده ميشود ولي در سيستم حساب
هاي ملي اقلام فوق تشكيل سرمايه ناخالص محسوب نميشود. در حسابداري
بازرگاني زمين و ساير دارائيهاي توليد نشده بعنوان سرمايه گذاري در
كالاهاي سرمايه اي ثبت مي شود ولي در حسابداري ملي بهعنوان
سرمايهگذاري ثبت نميشود. در سطح ملي بحساب آوردن يا نياوردن دارائي
هاي توليد نشده تأثيري در ارزش سرمايه گذاري در كالاهاي سرمايه اي
ندارد زيرا فروش اين دارائي ها توسط يك واحد اقتصادي با خريد واحد
اقتصادي ديگر جبران مي شود. در بين عموم مردم، خانوارها و صاحبان
كسب وكار مفهوم سرمايه گذاري خيلي وسيع تر از مفهوم آن در حساب هاي ملي
است زيرا هم شامل دارائي هاي توليد شده و توليد نشده و هم شامل سرمايه
گذاري در دارائيهاي مالي نظير اوراق قرضه مي باشد.
موجودي انبار عبارت است از داراييهاي توليد شده
بهصورت كالاها و خدماتي كه در دورهي جاري يا دورهي قبل به
منظور فروش، استفاده درتوليد و يا ساير مصارف در دورهيهاي بعد
نگهداري ميشوند.
اين موجوديها شامل مواد و ملزومات، كار در جريان ساخت، كالاهاي
ساخته شده وكالاهاي به منظور فروش مجدد ميباشد.
ارزش تغيير موجودي انبار، به صورت ارزش موجودي انبار تحصيل شده
توسط بنگاه منهاي ارزش مصرف آن در طول دورهي حسابداري ثبت
ميشود.
صادرات عبارت از فروش، معاملهي
تهاتري
و يا اهداي كالاها و خدمات، توسط واحدهاي مقيم به واحدهاي
غيرمقيم است.
واردات
نيز
عبارت از خريد، معاملهي
تهاتري
ويا اهداي كالاها وخدمات، توسط واحدهاي غيرمقيم به واحدهاي مقيم
است.
درسيستم حسابهاي ملي سه نوع ارزشگذاري تعريف
شده است كه عبارتند از:
قيمت خريدار، قيمت توليد كننده و قيمت پايه
قيمت خريدار
قيمت خريدار، مبلغي است كه توسط خريدار پرداخت
ميشود تايك واحد كالايا خدمت خريداري شده در زمان و محل مورد نظر
او تحويل داده شود غيراز هرگونه ماليات برارزش افزوده يا ماليات
مشابه كسر شدني (درصورت وجود).
قيمت خريدار يك كالا شامل هرگونه هزينهي
حمل ونقلي استكهتوسط خريدار پرداخت ميشود تا كالايخريداري شده
در زمان و محل مورد نظر او تحويل داده شود.
قيمت توليد كننده
قيمت توليد كننده، مبلغ قابل دريافت توليدكننده
از خريدار است براي يك واحد كالا يا خدمتي كه به عنوان ستانده
توليد شده است منهاي هرنوع ماليات برارزش افزوده يا ماليات
مشابه كسرشدني (درصورت وجود) .
اين
قيمت هزينهي
حمل ونقلي را كهتوسط توليدكننده بهطور جداگانه براي خريدار
فاكتور شده باشد، دربرنميگيرد.
قيمت پايه
قيمت پايه؛
مبلغ قابل دريافت توليد كننده،
از خريدار است براي يك واحد كالا يا خدمتي كهبهعنوان ستانده
توليد شدهاست (قيمت توليدكننده) منهاي هر نوع ماليات قابل
پرداخت، بهاضافه
هرنوع يارانه قابل دريافت برآن واحد كالا يا خدمت كه دراثر
توليد يا فروش تعلق ميگيرد (ماليات برمحصول)
.
قيمت پايه هزينهي
حمل ونقلي را كه بهطور جداگانه توسط توليدكننده براي خريدار
فاكتور شده باشد، دربرنميگيرد.
رابطه توصيفي بين سه نوع ارزشگذاري
مزبور بهشرح
زيرميباشد:
قيمت توليدكننده = قيمت خريدار منهاي افزودههاي بازرگاني و
حملونقل
قيمت پايه = قيمت توليدكننده منهاي خالص ماليات برمحصول
تفاوت بين
قيمت خريدار وقيمت توليدكننده عمدتاً مربوط به كالاها است زيرا
فقط كالاهاست كه از كانال توزيع عمدهفروشي و خردهفروشي عبور
ميكنند و داراي افزودههاي بازرگاني وحملونقل هستند، خدمات
عمدتاً در لحظهي
توليد مصرف ميشوند.
ارزشگذاري پيشنهاد شده درسيستم حسابهاي ملي
براي ستانده به ترتيب ارجحيت، قيمت پايه وقيمت توليدكننده
است.
باوجود امتيازاتي كه قيمت پايه نسبت به قيمت توليدكننده دارد
درصورت عدم امكان ارزشگذاري به قيمت پايه، قيمت توليدكننده
براي ستانده پيشنهاد شده است.
تمامي
مصارف كالاها و خدمات اعم ازمصارف واسطه و مصارف نهايي به
قيمت خريدار ارزشگذاري ميشود يعني قيمتي كه شامل افزودههاي
حملونقل و بازرگاني و ماليات منهاي يارانه (غيراز ماليات
برارزش افزوده) است.
ارزشگذاري ارزش افزوده بهارزشگذاري دو
جريان ستانده ومصارف واسطه بستگي دارد.
از آن جاكه كل مصارف واسطه هميشه قيمت خريدار است، بنابراين
ارزشافزوده براساس قيمتهاي مورد استفاده درستانده ارزشگذاري
ميشود.
بدينترتيب ارزش افزودهي
ناخالص براساس دونوع قيمت ارزشگذاري ميشود:
ـ ارزش افزوده به قيمت پايه كه عبارت است از:
ستانده به قيمت پايه منهاي مصرف واسطه به قيمت خريدار
- ارزش افزوده به قيمت توليدكننده كه عبارت
است از ستانده به قيمت توليدكننده منهاي مصرف واسطه به قيمت
خريدار براي محاسبهي
GDP
به قيمت بازار، خالص ماليات بر محصول به كل ارزش افزودهي
ناخالص به قيمت پايه (بدون اينكه به بخشها تخصيص داده شود)
اضافه ميشود.
اگرستانده و درنتيجه ارزش افزوده به قيمت توليدكننده محاسبه
شده باشد براي محاسبه
GDP
بهقيمت بازار تنها بايد ماليات منهاي يارانه بر واردات وماليات
برارزش افزوده (VAT
) (درصورت وجود آن) اضافه شود.
هرچند مفهوم ارزش افزوده به قيمت عوامل بهطور
صريح درسيستم حسابهاي ملي بهكار برده نشده است، بااين حال
ارزش افزوده به قيمت عوامل ازطريق كسركردن ساير ماليات (منهاي
يارانه) بر توليد از ارزش افزودهي
ناخالص به قيمت پايه حاصل ميشود.
ليكن به دلايلي محاسبهي
ارزش افزوده به قيمت عوامل در سيستم حسابهاي ملي جديد توصيه
نشده است.
درسيستم حسابهاي ملي براي ارزشگذاري صادرات و
واردات قيمت واحدي پيشنهاد شده است.
براي صادرات وكل واردات قيمت فوب (f.o.b)
و براي واردات به تفكيك بخشها قيمت سيف (c.i.f)
پيشنهاد شده است.
تفاوت بين قيمت فوب و قيمت سيف، در هزينهي
حمل و نقل و بيمه بين مرز كشور صادركننده و مرزكشور واردكننده
است.
قيمتهاي سيف و فوب بهصورت زير تعريف ميشود.
قيمت سيف، قيمت كالاهايي است كه در مرز كشور واردكننده تحويل
داده ميشود يا قيمت خدماتي است كه به واحدهاي مقيم كشور
واردكننده ارائه ميشود، قبل از پرداخت هرنوع حقوق گمركي يا
ساير مالياتهاي برتوليد يا افزودههاي بازرگاني و حمل ونقل در
داخل كشور واردكننده.
قيمت فوب معادل قيمت خريدار در نظر گرفته ميشود كه درمبادلات
مربوط به صادرات اعمال ميشود.
قيمت فوب مشابه قميت خريداراست كه بايد توسط واردكننده پرداخت
شود تا كالاها را در مرز كشور صادركننده بعد از بارگيري در وسيلهي
حملكننده و پس از پرداخت هرنوع ماليات صادرات يا دريافت هر
نوع تخفيف مالياتي تحويل گيرد.
قيمت سيف مشابه قيمت پايهاي
در نظرگرفته ميشود كه درمبادلات مربوط به واردات اعمال ميشود
ومعادل قيمت پايهي
كالاها و خدمات توليد شده توسط توليدكنندگان مقيم ميباشد.
ارزشگذاري يك كالا يا خدمت وارد شده كه معادل قيمت توليدكننده
يك كالايا خدمت توليد شده توسط توليدكنندگان مقيم است، برابر
حاصل جمع قيمت سيف و حقوق گمركي يا هرنوع مالياتي است كه در
مرز كشور واردكننده به كالاي واردشده تعلق ميگيرد.
اين تساوي بين قيمت توليدكننده وقيمت سيف باضافه مالياتها و
حقوق گمركي برواردات نيز برقرار ميباشد.
21ـ
ستانده احتسابي واسطهگريهاي مالي
(FISIM)
“خدمات واسطهگريهاي مالي اندازهگيري شده به روش غير
مستقيم” (fisim)
كه در سيستم حسابهاي ملي 1968، كارمزد احتسابي ناميده ميشد، از ما به
التفاوت درامد دارايي دريافتي (عمدتاً سود وام) و درامد دارايي پرداختي
(عمدتاً سود سپرده) حاصل ميشود. در سيستم حسابهاي ملي سال 1968،
كارمزد احتسابي محاسبه شده در بخش واسطهگريهاي
مالي، بهعنوان مصرف واسطهي
يك بخش فرضي با ستاندهي
صفر در نظر گرفته ميشد. به اين ترتيب اين بخش فرضي داراي ارزش
افزودهاي معادل رقم كارمزد احتسابي با علامت منفي بود، در نتيجه در كل
اقتصاد از مجموع ارزش افزودهي
بخشهاي اقتصادي رقمي معادل كارمزد احتسابي كسر ميشد.
در سيستم جديد، شيوهي
برخورد با كارمزد احتسابي مورد بازنگري قرار گرفته است. زيرا كارمزد
احتسابي نه تنها مصرف واسطهي
رشته فعاليتها ميباشد بلكه بخشي از مصارف نهايي مصرفكنندگان خدمات
واسطهگريهاي
مالي را نيز تشكيل ميدهد.
به عنوان مثال، علاوه بر رشته فعاليتها، خانوارها نيز
به طرق مختلف از خدمات بانكها بهرهمند ميشوند. لذا منظور نمودن كل
كارمزد احتسابي به عنوان مصرف واسطه يك رشته فعاليت فرضي و عدم تخصيص
بخشي از آن به مصرفكنندگان
نهايي خدمات واسطهگريهاي مالي، موجب ميشود محصول ناخالص داخلي كمتر
از ميزان واقعي آن براورد شود،زيرا به اين ترتيب بخشي از كارمزد
احتسابي كه ميبايد
به تقاضاي نهايي تخصيص داده شود در آن منظور نميشود. به اين دليل در
سيستم جديد حسابهاي ملي پيشنهاد ميشود كارمزد احتسابي محاسبه شده
علاوه بر مصرفكنندگان واسطه به مصرفكنندگان نهايي نيز تخصيص داده شود
و به تبع اين پيشنهاد ضوابط و معيارهايي نيز براي تخصيص آن ارائه
ميشود.
مؤسسات بيمه، به ازاء هر بخش از خدمات خود
مستقيماً دريافتي ندارند.
اگر اين مؤسسات در مقابل ارائه هر بخش از خدمات خود
حقالزحمهاي معادل آن خدمت دريافت ميكردند، دريافتي آنها
ستانده خدمات بيمه محسوب ميشد.
ستانده اين نوع مؤسسات كه داراي دريافتي مستقيم نيستند، بايد
به طور غيرمستقيم از طريق كل پرداختيها و كل دريافتيهاي
شركتهاي بيمه كه درامد ايجاد شده از سرمايهگذاري ذخاير فني
آنهارا نيز دربردارد، محاسبه شود.
مؤسسات بيمه به چند دليل مبادرت به ايجاد ذخاير فني ميكنند.
اول اينكه، بيمهگر حق بيمه را در ابتداي دورهي قرارداد
دريافت ميكند، بنابراين بيمهگر قبل از اينكه اتفاقي رخ دهد
ومتعهد به پرداخت خسارت باشد مبلغي دريافت ميكند.
دليل ديگر اينكه، گاهي اوقات وقفهي
زماني قابل ملاحظهاي بين رخ دادن يك اتفاق و پرداخت خسارت
آن وجود
دارد . بهعلاوه شركتهاي بيمه درمورد
بيمههاي زندگي بايد ذخاير قابل ملاحظهاي را بهصورت ذخاير فني
نگهداري كنند.
ذخاير فني كه به دلايل
بالا
تشكيل ميشود توسط مؤسسات بيمه در داراييهاي
مالي وغيرمالي نظير مستغلات سرمايهگذاري ميشود.
درامد حاصل از اين سرمايهگذاريها، تأثير قابل ملاحظهاي در
تعيين سطح حق بيمههاي دريافتي توسط مؤسسات بيمه دارد.
بدينترتيب طبق پيشنهاد سيستم جديد حسابهاي ملي، درامد حاصل از
اين نوع سرمايهگذاريها نيز بهصورت حق بيمههاي مكمل در محاسبهي
ستاندهي
خدمات بيمه منظور ميشود.
بهطوركلي ارزش ستاندهي
كل خدمات بيمه از حاصل يك رابطهي
حسابداري بهدست
ميآيد.
عناصر اين رابطهي
حسابداري ذيلاً توضيح داده ميشود.
اين نوع حق بيمه عبارت است از آن قسمت از حق
بيمههاي دريافتي در دورهي جاري و يا دورههاي قبل كه ريسك
مربوط به دورهي مورد بحث را پوشش ميدهد.
اين حق بيمهها با حق بيمههايي كه عملاً در دورهي حسابداري
پرداخت ميشود برابر نيست زيرا فقط بخشي از دورهي قرارداد بيمه
ممكن است در دورهي حسابداري مورد نظر قرار گيرد.
اين بخش از حق بيمههاي دريافتي در دورهي جاري كه ريسك
دوره يا دورههاي بعد را پوشش ميدهد، قسمتي از ذخاير فني
راتشكيل ميدهد بنابراين كل حق بيمههاي واقعي كسب شده مساوي
حق بيمههاي دريافتي منهاي ارزش تغييرات ذخاير مربوط به حق
بيمههاي دورههاي بعد است.
با وجود اينكه ذخاير فني در اختيار مؤسسات بيمه
بوده و توسط آنها سازماندهي و سرمايهگذاري ميشود، ليكن اين
ذخاير دارائي بيمهگذاران محسوب ميشود.
بنابراين، درامد حاصل از سرمايهگذاري ذخاير فني به بيمهگذاران
نسبت داده ميشود و طوري عمل ميشود گويي كه بيمهگذاران اين
درامد را دريافت وسپس بهصورت حق بيمههاي مكمل به مؤسسات
بيمه بر ميگردانند.
مؤسسات بيمه وقتي مديون به پرداخت خسارت
ميشوند كه حادثهاي اتقاق ميافتد و ميزان خسارت آن ارزيابي
ميشود.
اين تغييرات شامل اختصاص ذخاير بيمه براي تشكيل
مبلغ سرمايهي
تعهد شده مطابق قرارداد بيمه است. اين ذخاير عمدتاً به بيمههاي
زندگي مربوط ميشود ولي ممكن است در مورد بعضي از بيمههاي
غيرزندگي هم صادق باشد.
از آنجا كه بيمههاي مجدد (اتكايي) سهم عمدهاي در
محاسبهي
ستانده و مصارف واسطه بيمه دارد لازم است شيوهي
برخورد با آن نيز مختصراً توضيح داده شود: شركتهاي بيمه از دو
راه مختلف عمل بيمه راانجام ميدهند يكي بيمهي
مستقيم با واحدهاي خارج از بخش بيمه و ديگري بيمهي
مجدد (اتكايي) كه نوعي از بيمه است كه در آن عمل بيمه با
واحدهاي طبقهبندي شده در بخش بيمه انجام ميگيرد كه در اينصورت
ممكن است يك طرف بيمه، واحدهاي غيرمقيم باشند. بيمهي
مجدد انجام شده بين شركتهاي بيمه مقيم يك كشور بهحساب آورده
نميشود چرا كه عمليات بيمه مستقيم بين بيمهگذاران ازيك طرف و
شركتهاي بيمه از طرف ديگر، بدون در نظرگرفتن بيمهي
مجدد، منظور ميشود. ليكن وقتي يك طرف بيمهي
مجدد واحدهاي غيرمقيم است (بيمهي
اتكايي بين مؤسسات بيمهي
مقيم با مؤسسات بيمهي
غيرمقيم يا برعكس)، عمليات بيمهي
اتكايي به عنوان واردات يا صادرات خدمات بيمه منظور ميشود به
طوري كه واردات آن در مصارف واسطه و صادرات آن در ستاندهي
خدمات بيمه بهحساب
آورده ميشود.
با توجه به توضيحات فوق ارزش ستاندهي
خدمات بيمه مطابق توصيهي
سيستم جديد حسابهاي ملي از جمع جبري اقلام زير حاصل ميشود:
حق بيمههاي مستقيم واقعي دريافت شده (كه برابراست با حق
بيمههايي كه توسط شركتهاي بيمه عملاً در دورهي حسابداري مورد
نظر دريافت ميشود منهاي تغييرات ارزش ذخاير فني در ارتباط با حق
بيمههاي دورهي بعد).
+ درامد حاصل از سرمايهگذاري شركتهاي بيمه از
حق بيمههاي مستقيم دريافتي و حق بيمههاي اتكايي دريافتي
بابت قبول بيمهي
اتكايي از خارج، مانند سود سهام و اوراق قرضهي
خريداري شده از محل حق بيمههاي دريافتي، اجارهي
مستغلات يا ساير درامدهاي حاصل از سرمايهگذاري حق بيمهها
+ كاهش ذخاير بيمه زندگي و ذخاير بيمه با بهره
(منهاي افزايش اين ذخاير)
+ مابهالتفاوت حق بيمهي
دريافتي و كارمزد پرداختي بابت قبول بيمهي
اتكايي از شركتهاي بيمهي
غيرمقيم
- خسارت مستقيم كه شركتهاي بيمه در دورهي
حسابداري مديون به پرداخت آن هستند
ـ خسارت مستقيم پرداختي بابت قبول بيمهي
اتكايي از شركتهاي بيمهي
غيرمقيم
شايان
ذكر است حاصل جمع جبري حق بيمههاي دريافتي، كارمزدهاي
پرداختي و خسارتهاي پرداختي بابت قبول بيمهي
اتكايي از شركتهاي غيرمقيم، صادرات خدمات بيمه ميباشد همچنين
حاصل جمع جبري حق بيمههاي پرداختي، كارمزدهاي دريافتي و
خسارات دريافتي بابت واگذاري بيمهي
اتكايي به مؤسسات غيرمقيم واردات خدمات بيمه محسوب ميشود كه
بخشي از مصرف واسطهي
اين خدمات را تشكيل ميدهد. ستاندهي
فعاليت بيمه بايد به نحوي بين مصرفكنندگان اين خدمات توزيع
شود بدين معني كه حق بيمههاي پرداختي مصرفكنندگان واسطه و
نهايي را نميتوان به عنوان مصرف واسطه يا مصرف نهايي
مصرفكنندگان اين خدمات منظور كرد. زيرابخشي از حق بيمههاي
پرداختي داراي عنصر انتقالات بوده و لازم است خالص شود. معيار
توزيع در اين مورد، حق بيمههاي ناخالص پرداختي مصرفكنندگان در
رشتههاي مختلف ميباشد.
23- محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده ناخالص
محصول ناخالص داخلي كه به
اختصار
GDP
ناميده مي شود معياري براي اندازه گيري توليد است.
محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده ناخالص هردو يك مفهوم اقتصادي را
بيان مي كنند ولي ارزش آنها با يكديگر متقاوت است و تفاوت آن ها در
ماليات و يارانه (يارانه) است. محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده
ناخالص، ارزش اضافي كالاها و خدماتي را اندازهگيري ميكنند كه در يك
دوره زماني در اقتصاد يك كشور توليد شده و براي مصارف نهائي در داخل
كشور يا براي صادرات به خارج از كشور در دسترس قرار گرفتهاند. ارزش
افزوده ناخالص هر فعاليت اقتصادي برابر است با ارزش ستانده منهاي مصرف
واسطه آن فعاليت.
مصرف واسطه – ستانده = ارزش افزوده ناخالص
(1)
GDP
يك كشور برابر است با حاصل جمع ارزش افزوده ناخالص كليه توليد كنندگان
مقيم آن كشور (بعلاوه هر نوع ماليات منهاي هر نوع يارانه بر محصول كه
در ارزش ستانده آن ها وجود ندارد). بنابراين اگر جمع ستانده و جمع مصرف
واسطه فعاليت هاي اقتصادي را داشته باشيم
GDP
يا محصول ناخالص داخلي برابر با ارزش همه كالاها و خدمات توليد شده در
يك دوره منهاي كالاها و خدمات مصرف شده در فرآيند توليد طي همان دوره
بعلاوه ماليات منهاي يارانه است. اين روش محاسبه
GDP
معمولا“ روش توليد ناميده مي شود. در اينصورت
GDP
از رابطه زير بدست مي آيد:
يارانهها - ماليات ها + مصرف واسطه -
ستانده =
GDP
(2)
با جايگزين كردن تساوي (1) در تساوي (2)، تساوي
(3) حاصل مي شود:
يارانهها – ماليات ها + ارزش افزوده ناخالص =
GDP
(3)
از نگاهي ديگر
GDP
را مي توان ارزش كليه كالاها و خدماتي در نظر گرفت كه براي مصارف نهائي
مختلف داخلي يا براي صادرات در دسترس قرار مي گيرند. اين روش محاسبه
GDP،
روش هزينه ناميده مي شود. در اين صورت
GDP
از رابطه زير بدست مي آيد:
واردات – صادرات + تشكيل
سرمايه ناخالص + مصرف نهائي =
GDP
(4)
فرآيند توليد نه تنها براي صاحبان
نهاده هاي مصرف شده در فرآيند توليد بلكه براي صاحبان سرمايه و دولت
نيز ايجاد درامد مي كند. ارزش اين درامدها برابر با محصول ناخالص
داخلي است. ازاينرو،
GDP
را مي توان از طريق مجموع جبران خدمات كاركنان، ماليات ها منهاي
يارانهها و مازاد عملياتي ناخالص نيز محاسبه كرد. اين روش محاسبه
GDP،
روش درامد ناميده مي شود. در اينصورت
GDP
از رابطه زير بدست مي آيد:
مازاد عملياتي ناخالص + يارانهها –
ماليات ها + جبران خدمات كاركنان =
GDP
(5)
همانطور كه قبلا“ بيان شد
GDP
سطح توليد را اندازه گيري مي كند. سطح توليد از اين نظر مهم است كه
تعيين مي كند تا چه اندازه يك كشور مي تواند مصرف كند و نيز از اين نظر
اهميت دارد كه سطح اشتغال را تحت تأثير قرار مي دهد. مصرف يكي از
مهمترين عواملي است كه بر رفاه يك جامعه تآثير مي گذارد، البته اين فقط
يكي از عوامل متعدد است و عوامل ديگري نيز وجود دارد نظير اكتشافات
علمي و ابداعات كه مي تواند اثرات مثبتي بر سطح رفاه جامعه داشته باشد
و يا عواملي نظير فجايع طبيعي، بيماري هاي واگيردار و جنگ كه مي تواند
اثرات منفي بر رفاه جامعه داشته باشد. اين عوامل مسلما“ در محاسبهGDP
بحساب آورده نمي شود. بنابراين افزايش
GDP
زماني مي تواند موجب افزايش رفاه شود كه عوامل ديگر
نظير عوامل فوق ثابت باشد.
در سيستم حسابهاي ملي سال 1993، طبقهبندي
پيشنهاد شده براي رشته فعاليتهاي اقتصادي "طبقهبندي
بينالمللي استاندارد كليهي رشته فعاليتهاي اقتصادي، بازنگري
سوم" است كهاصطلاحاً
ISIC REV.3
" ناميده شده است.
درحسابهاي ملي ايران نيز از اين طبقهبندي استفاده شده است.
ISIC
نوعي طبقهبندي استاندارد براي فعاليتهاي اقتصادي توليدي است
كه هدف اصلي آن فراهمكردن مجموعهاي از ردههاي فعاليتي است
بهطوري كه در آن بتوان موجوديتهاي اقتصادي را
براساس نوع فعاليتي كهانجام ميدهند طبقهبندي كرد.
اولين نسخهي
ISIC
درسال 1948 توسط شوراي اقتصادي واجتماعي سازمان ملل پذيرفته شد
و باتوجه به ضرورت مقايسهي
آمارهاي اقتصادي درسطح بينالمللي به منظور حفظ قابليت مقايسهي
آمارهاي كشورهاي مختلف، به كشورهاي عضو توصيه شد تاسيستم
طبقهبندي ISIC
را به عنوان سيستم طبقهبندي فعاليتهاي اقتصادي ملي خود بهكار
برند .
از آن به بعد كشورهاي مختلف، هم درسطح ملي و هم در سطح
بينالمللي براي طبقهبندي دادههاي آماري خود در زمينههاي
جمعيت، توليد، اشتغال، درامد ملي وساير آمارهاي اقتصادي براساس
نوع فعاليت اقتصادي، بهطور گستردهاي از
ISIC
استفاده كردند.
سازمانهاي
بينالمللي نيز در انتشار آمارهاي جمعآوري شده از كشورهاي مختلف
بهطور وسيعي
ISIC
رامورد استفاده قراردادند.
اولين ويرايش
ISIC
در سال 1958 ودومين ويرايش آن درسال 1968 منتشر شد.
ويرايش سوم ISIC
درسال 1989 به تصويب كميسيون آمار رسيد و در سال 1990 منتشر شد.
ويرايش سوم اين طبقهبندي برخلاف ويرايشهاي
قبلي داراي هماهنگيهاي لازم با ساير طبقهبنديهاي بينالمللي
فعاليتها وطبقهبنديهاي كالاها و خدمات ميباشد كه البته اين
امر تاحدودي نيز موجب پيچيدگي آن شده است.
در حال حاضر ويرايش چهارم
ISIC
درحال نهائي شدن است.
درنظام كدگذاري ويرايش سوم
ISIC
ازحروف الفبا تحت عنوان "قسمت"
()
ازكدهاي دورقمي به عنوان "بخش"
ازكدهاي سه رقمي به عنوان "گروه"
()
و از كدهاي چهاررقمي به عنوان "طبقه"()
استفاده شدهاست.
در اين طبقهبندي تعداد 17 قسمت وجود دارد و هر
قسمت شامل يك يا چند بخش و در مجموع 60 بخش است كه نسبت به
ويرايش دوم 80 درصد افزايش يافته است.
هر بخش ممكن است به نوبهي
خود به 9 گروه تقسيم شود به طوري كه درمجموع اين ويرايش شامل
تعداد 159 گروه است كه 117 درصد نسبت به ويرايش دوم بيشتر است
هرگروه نيز به تعدادي كد چهار رقمي يا طبقه تقسيم شدهاست
بهطوري كه در مجموع تشكيل 292 طبقه را داده است.
شايان
ذكراست كه در ويرايش سوم، جزئيات بيشتري در زمينهي
خدمات، خصوصاً در سطح يك رقمي و دو رقمي ارائه شده است.
اين تغييرات بنا به درخواست توليدكنندگان واستفادهكنندگان آمار
بـوده است.
ISIC
چارچوبي براي تنظيم فعاليتهاي توليدي برحسب رشته فعاليت تهيه
ميكند و در اين امر مبدا فعاليتي كالا به عنوان معيار اصلي
طبقهبندي بهكار گرفته شده است.
دراين طبقهبندي معيار عمدهي بهكار رفته در تعيين حدود بخشها
وگروهها
(ردههاي دو رقمي و سه رقمي)، ويژگي فعاليتهاي واحد توليدكننده
است كه در اقتصاد هركشور در تعيين ميزان تشابه ساختار واحدهاي
توليدكننده و بعضي روابط موجود درآنها از اهميت استراتژيكي
برخوردار ميباشد.
جنبههاي عمدهي ويژگي فعاليتها كه مدنظر طبقهبندي بودهاست
عبارتند از:
الف ـ مشخصهي
كالاها وخدمات توليد شده
ب ـ موارد استفادهي
كالاها وخدمات
پ ـ دادههاي بهكار رفته درتوليد، فرايند توليد و
فناوري مورد استفاده در آن
طبقات ISIC
(ردههاي چهاررقمي ) طوري تعيين شدهاند كه حتيالامكان حائز دو
شرط زير باشند:
الف ـ توليد گروهكالاهاوخدماتي كهيك طبقه را
مشخص ميكنند، عمدهي ستاندهي
واحدهاي قرار گرفته در آن طبقه را تشكيل دهد.
ب ـ هرطبقهواحدهايي رادربرداشته باشدكه
بيشترينگروه كالاها و خدمات مشخص كنندهي
آن طبقه را توليد كنند
بدينترتيب واحدهاي طبقهبندي شده دريك طبقه (كد
چهاررقمي) معين بايد مشابه بوده وتاحد ممكن همگن باشند.
ساختار كلي
ISIC
درسطح ردههاي الفبايي بهشرح
زيرمي باشد.
براي اطلاعات بيشتر به سايت
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/class_default.asp
مراجعه شود.
الف ـ كشاورزي، شكار وجنگلداري
ب ـ ماهيگيري
پ ـ استخراج معدن
ت ـ صنعت
ث ـ تأمين برق، گاز وآب
ج ـ ساختمان
چ ـ عمدهيفروشي و خردهفروشي و تعمير وسايل
نقليهي
موتوري، موتورسيكلت و كالاهاي شخصي وخانگي
ح - هتل ورستوران
خ ـ حمل ونقل، انبارداري وارتباطات
د ـ واسطهگريهاي مالي
ذ ـ مستغلات، اجاره و فعاليتهاي كسب وكار
ر ـ ادارهي
امور عمومي ودفاعي، تأمين اجتماعي اجباري
ز ـ آموزش
ژ ـ بهداشت ومددكاري اجتماعي
س ـ ساير فعاليتهاي خدماتي عمومي، اجتماعي و
شخصي
ش ـ خانوارهاي خصوصي داراي مستخدم
ص ـ سازمانها
و هيئتهاي برون مرزي
سيستم حسابهاي ملي
ازيك مجموعهي
منسجم، سازگار ويكپارچه حسابها، ترازنامهها وجداول مبتني
برتعاريف ومفاهيم، طبقهبنديها وقواعد حسابداري توافق شده درسطح
بينالمللي تشكيل يافته
است.
دراين سيستم چارچوب حسابداري جامعي طراحي شدهاست كه درآن
دادههاي اقتصادي درقالبي تنظيم ميشود كهبراي برنامهريزيها،
سياستگذاريها، تجزيهوتحليلها وتصميمگيريهاي اقتصادي مورد
استفاده قرارميگيرد.
حسابهاي پيشبيني شدهدرسيستم بهنوبهي
خود مجموعهي
وسيعي ازاطلاعات تفصيلي و سازمان يافتهاي
را دربارهي
عملكرد اقتصادي يك كشورارائهميدهد.اين
حسابها اطلاعات جامع ومفصلي از فعاليتهاي مخلتف اقتصادي انجام
شده در كل اقتصاد كشورو مبادلات صورت گرفته بين بنگاههاي
اقتصادي دربازار يا محل ديگر را فراهم ميكند.
حسابهاي ملي براي يك دورهي زماني معين تنظيم ميشود
وبنابراين عملكرداقتصاد يك كشور از طريق دادههاي حاصل از آن به
تصويركشيده شده ومورد تجزيه وتحليل وارزيابي قرارميگيرد.
درفرايند تهيه وتنظيم حسابهاي ملي علاوه برارائهي
تصوير روشن ازعملكرد فعاليتهاي اقتصادي، اطلاعاتي نيز در زمينهي
ثروت و داراييهاي متعلق بهاقتصاد كشور دردورهي
زماني مزبور فراهم ميشود.
همچنين اطلاعات حاصل از آن ارتباط بيناقتصاد كشوربا دنياي خارج
را نشان ميدهد.
حسابهاي ملي ممكناست درسطوح مختلف اقتصاد يك كشوريعني درسطح
بنگاههاي
اقتصادي، واحدهاي نهادي، گروهي ازواحدهاي نهادي ( بخشهاي
نهادي ) يا درسطح كل اقتصاد تنظيم شود.
براي مشخص شدن عملكرد اقتصادي كشور لازم است مبادلاتي كه بين
بخشهاي مختلف اقتصادي صورت ميگيرد مشاهده وتحليل شود.
براي اطلاعات بيشتر در مورد
(SNA 93)
به سايت
United Nations Statistics Division - National
Accounts
مراجعه شود.
سيستم حسابهاي ملي يك سيستم چند منظوره است كه
هدف اصلي آن فراهم كردن يك چارچوب حسابداري جامع است
كه
آمارهاي تهيه شده درقالب آن را ميتوان براي تجزيه و تحليل و
ارزيابي عملكرد اقتصاد يك كشور در هر مرحله از توسعهي
اقتصادي ويا هرنوع ساختار فعاليتي بهكاربرد.
وجود چنين دادههايي پيش نياز تصميمگيريها و سياستگذاريهاي
عقلايياست.
مهمترين آماركليدي تعريف شده در سيستم حسابهاي ملي محصول
ناخالص داخلي (GDP)
است كهبه عنوان مهمترين شاخص اندازه
گيري
فعاليتهاي اقتصادي، بهطور وسيعي درسطح اقتصاد كلان مورد
استفاده قرارميگيرد.
هرچند مدت زماني است كه ديگر محاسبهي
اين نوع شاخصها
تنها هدف تنظيم حسابهاي ملي نيست و كاربـردهاي خـاص ذيــل نيز
مطرح مي
باشند:
ـ ارائهي
تصوير عملكرد اقتصادي: دادههاي حسابهاي ملي اطلاعاتي را فراهم
ميكند كه از طريق آن تغيير جريانهاي
عمدهي اقتصادي نظيرتوليد، مصرف خانوار، مصرف دولت، تشكيل
سرمايه، صادرات، واردات، دستمزد، ماليات،استقراض، وام و امثال
اينها ونيز جريان كالاها وخدمات ثبت شده به تصوير كشيده ميشوند
.
ـ تجزيه وتحليل اقتصاد كلان: حسابهاي ملي
همچنين براي تجزيه وتحليل ساز و كار عملكرد اقتصاد يك كشور
بهكار ميرود.
اين نوع تجزيه و تحليل معمولاً مستلزم براورد پارامترهاي موجود
در توابع مورد استفاده در روابط بين متغيرهاي مختلف اقتصادي با
استفاده از مدلهاي
اقتصادي برازش داده شده به سريهاي زماني دادهها به قيمتهاي
ثابت وجاري ميباشد.
معمولاً نوع مدلهاي
اقتصادي مورد استفاده برحسب موضوع تحقيق متفاوت است.
خوشبختانه سيستم حسابهاي ملي داراي انعطاف پذيري لازم براي
استفاده در تئوريها يا مدلهاي
مختلف اقتصادي ميباشد، به شرطي كهمفاهيم اساسي مورد
استفادهنظيرتوليد، مصرف، درامد وغيره هماهنگي لازم را با مفاهيم
بهكار رفته درسيستم داشته باشد.
ـ تصميم گيريها وسياستگذاريهاي اقتصادي:
سياستهاي اقتصادي دركوتاه مدت براساس وضعيت جاري وكوتاه مدت
اقتصادي وبا نگاهي به پيـشبيني تغييرات احتمالي در آينده
تعيين ميشود.
پيشبينيهاي كوتاه مدت براساس مدلهاي
اقتصادسنجي انجام ميگيرد.
سياستهاي ميان مدت يا بلند مدت اقتصادي نيز مستلزم ارائهي
طرحهاي كمي است.
بسياري ازعناصر تشكيل دهندهي
هر دو مورد، مدلهاي
اقتصادسنجي و طرحهاي ميان مدت يا بلند مدت اقتصادي
ازآمارحسابهاي ملي تشكيل يافته است.
سياستگذاري وتصميمگيري علاوه براينكه در سطح دولتها انجام ميشود،
در شركتهاي دولتي وخصوصي نيز صورت ميگيرد.
شركتهاي بزرگ نظير شركتهاي چند مليتي كه توانايي ساختن مدلهاي
اقتصادسنجي براي براورد نيازهاي خود براساسانتظارات بلندمدت
ازتوسعهي
اقتصادي آينده را دارند نيازمند آمار حسابهاي ملي هستند.
همچنين در بعضيازكشورها مؤسسات تخصصي وجود دارند كه درمقابل
دريافت حقالزحمه، پيشبينيهاي مورد درخواست مشتريان خصوصي را
انجام ميدهند كه اين مؤسسات نيز نيازمند آمار حسابهاي ملي
ميباشند .
ـ مقايسههاي
بينالمللي:
دادههاي اقتصاد كلان مانند
GDP
يا GDP
سرانه ياساير شاخصهاي
كلان اقتصادي نظير نسبت سرمايه به
GDP
نسبت ماليات يا هزينههاي دولت به
GDP
كه از طريق آمار حسابهاي ملي قابل محاسبهاست، درصورتي كه با
استفاده از تعاريف، مفاهيم و طبقهبنديهاي يكسان حاصل شده
باشد، قابليت مقايسه درسطح بينالمللي
را خواهد داشت.
اين مقايسهها توسط اقتصاددانان يا ساير تحليلگران اقتصادي براي
ارزيابي عملكرداقتصاد يك كشـور در مقايسه با اقتصادهاي مشابه
بهكار ميرود. همچنين ميزان
GDP
يا درامد ملي سرانهي
كشورهاي مختلف معياري است كه توسط سازمانهاي
بينالمللي براي تعيين شرايط ومدت بازپرداخت وامهاي
مورد نيازكشورها مورد استفاده قرارميگيرد.
از GDP
يا GDP
سرانهيكشورهاي
مختلف براي محاسبهي
سهم كشورهاي عضو يك سازمان بين المللي درتامين مالي آن
سازماننيز استفاده ميشود.
ـ هماهنگي آمارها: سيستم حسابهاي ملي وظيفهي
مهم هماهنگي آمارهاي اقتصادي را از دو جهت بهعهده
دارد.
اولا"، ازنظرمفاهيم، چارچوب يكساني را براي تعاريف و
طبقهبنديهاي مورد استفاده درزمينههاي متفاوت ارائه ميدهد
وثانيا"، از نظر ارقام، چارچوب حسابداري يكساني را براي هماهنگ
كردن دادههاي اخذ شده از منابع مختلف، نظير طرحهاي آمارگيري
از رشته فعاليتها وخانوارها، آمارهاي بازرگاني و اطلاعات بدست
آمده از آمارهاي ثبتي دولتي بوجود ميآورد .
27 - حسابهاي منطقهاي
حسابهاي منطقهاي مجموعهاي از اطلاعات آماري است كه به صورت
جامع و هدفمند مطالعهي
كمي و منظم فعاليتهاي اقتصادي يك منطقه مشخص را براي يك دورهي
زماني معين كه
به طور
معمول
يك سال است امكانپذير ميسازد. به عبارت ديگر
نقش، اهميت و كاربردي را كه حسابهاي ملي در
كل
كشور به عهده دارد حسابهاي منطقهاي در سطح منطقه عهدهدار است.
مباني نظري تهيهي
حسابهاي منطقهاي هماهنگ با حسابهاي ملي براساس تعاريف، مفاهيم،
طبقهبنديها
و روشهاي
(SNA 93)
مبتني است.
هدف
حسابهاي منطقهاي،
محاسبهي متغيرهاي کلان اقتصادي در استانهاي کشور در
دورهي معيني از زمان است که بهوسيلهي آن وضعيت اقتصادي استانها در
آن دوره يا مقطع زماني خاص به تصوير کشيده
شده و
توان اقتصادي آنها
نشان داده
ميشود.
مهمترين
كميت كلان اقتصادي حاصل از اين حسابها
محصول ناخالص داخلي منطقه (GDPR)
است. حسابهاي منطقهاي نقش شايان توجهي در برنامهريزي دارد به
طوري كه تحقق اهداف برنامهريزي استاني بدون
استفاده از يافتههاي حسابهاي منطقهاي امكانپذير نميباشد. تهيهي
اين حسابها
آمارهاي قابل اطمينان و سازگاري را فراهم ميآورد كه زيربناي
سياستگذاريهاي اقتصادي در راستاي كاهش نابرابريهاي
اقتصادي و اجتماعي بين استانها است.
28
–
اصول كلي حسابهاي منطقهاي
محصول ناخالص داخلي
منطقه، از مجموع ارزش افزودهي فعاليتهاي اقتصادي واحدهاي توليدي
مقيم بهدست ميآيد. بنابراين به عنوان يك اصل اساسي، ارزش
افزوده بايد به منطقهاي كه واحد توليدكننده مقيم آن است،
منتسب شود. تعريف آماري واحد كارگاهي
ايجاب ميكند
اين واحد در يك محل ثابت مشخصي مستقر باشد. هرچند بهكارگيري
اين اصل در اكثر موارد امكانپذير است ليكن فعاليتهايي
وجود دارد كه اين اصل را نميتوان در مورد آنها پياده كرد. به
عنوان
نمونه
بعضي از فعاليتهاي توليدي
همانند
حمل و نقل از مرزهاي منطقه عبور ميكنند. همچنين
بعضي از واحدهاي توليدكننده ممكن است در مكانهاي
دائمي يا موقتي كه در بيش از يك منطقه قرار دارد فعاليت كنند.
تعدادي از فعاليتها
همانند
فعاليت استخراج نفت در فلات قاره را نميتوان به هيچ يك از
مناطق منتسب كرد. براي همهي موارد
بالا،
طبق توصيههاي بينالمللي، اصول روشن و مشخصي
تدوين شده است كه به
طور خلاصه در زير به آنها اشاره ميشود.
اصل
اقامت
اصل كلي انتخاب شده براي حسابهاي منطقهاي آن است كه ارزش
افزوده بايد به منطقهاي كه واحد توليدكننده در آن مقيم است
منتسب شود. به
كارگيري اصل اقامت در زمينهي
فعاليتهاي انرژي و حمل و نقل مشكلاتي را به همراه دارد. زيرا
اصل اقامت به اين معني است كه ارزش افزودهي حاصل از حمل
كالاها بين چند منطقه نبايد بين آن مناطق تقسيم شود بلكه بايد
به يك منطقه يعني منطقهاي كه واحد توليدكنندهي
مقيم آن است منتسب شود. اصل اقامت در مورد واحدهاي چند
منطقهاي يعني واحدهايي كه در بيش از يك منطقه مكان دارند نيز
به اين معني است كه فعاليت آنها
بايد بين اجزاي اصلي آنها تقسيم شود. ليكن برخي از واحدهاي
توليدي چند منطقهاي بدون داشتن كارگاه دائمي فعال هستند. به
طور
نمونه
يك توليدكنندهي
ساختماني ممكن است براي انجام فعاليت خود تجهيزاتي را در سايت
ساختماني در منطقه ديگري داشته باشد. اين فعاليتها
بايد به ارزش افزودهي منطقه محل اقامت توليدكننده
و نه محل سايت ساختماني منتسب شود،
مگر اين
كه مدت زمان انجام فعاليت در اين سايت ساختماني
به ميزاني
باشد كه بتوان آن را به عنوان يك واحد محلي طولاني مدت تلقي
كرد.
اصل
منطقهاي
در اين روش انتساب ارزش افزوده بر اساس اصل
منطقهاي است. بر اساس اين اصل فعاليت توليدكنندگان ساختمان در
نمونهي بالا به منطقهاي
منسوب ميشود كه سايت ساختماني در آن قرار دارد. حمل و نقل بين
منطقهاي بين مناطق مختلف تقسيم ميشود. به عبارت كليتر
فعاليت حاصل از عوامل توليد بدون توجه به منطقه مورد اقامت
عوامل توليد يا واحد توليدي به منطقهاي منتسب ميشود كه فعاليت
اقتصادي به واقع صورت ميگيرد.
به هرحال در تهيهي
حسابهاي منطقهاي ايران اصل اقامت، كه از نظر توصيههاي
بينالمللي نيز اولويت دارد به عنوان اصل اوليه حسابهاي
منطقهاي انتخاب شده است ولي در برخي فعاليتها
همانند
حمل و نقل بنا به ماهيت فعاليت اصل منطقهاي مورد نظر قرار
گرفته است.
29 - قلمرو منطقهاي
در حسابهاي منطقهاي، كل قلمرو اقتصادي كشور به
تعدادي منطقه و يك فرا منطقه تقسيم شده است:
منطقه
منطقهبندي
اقتصاد ملي بدون
بيان
تعريف مشخصي از منطقه ممكن نيست اين تعريف بايد
به گونهاي باشد كه
نخست
از ادغام همهي مناطق، اقتصاد ملي حاصل شود و
دوم اين كه
هر منطقه داراي آن گونه مرزبندي مشخصي باشد كه
در پايان،
هر بخش از منطقه فقط يكبار و تنها در يك منطقه
منظور شده باشد.
با بررسي مباحث مختلف در طبقهبنديهاي
منطقهاي و با توجه به اينكه واحد تقسيمات اداري و سياسي كشور،
استان است و برنامهريزيهاي
اقتصادي و اجتماعي پس از سطح ملي در سطح استان اعمال ميشود
بنابر اين
به منظور
كاربرديتر شدن حسابهاي منطقهاي، منطقه معادل استان در نظر
گرفته شده است.
فرامنطقه
اين قسمت شامل بخشهايي
از قلمرو اقتصادي كشور است كه نميتوان آنها
را به هيچ يك از مناطق نسبت داد و موارد مختلف آن بهشرح زير
است:
- آبهاي
فلات قاره و آن قسمت از آبهاي
بينالمللي كه كشور نسبت به آنها
داراي حقوق انحصاري است و
به
وسيلهي
واحدهاي مقيم مورد استفاده قرار ميگيرد.
- قلمرو سياسي كشور در ساير نقاط جهان كه طبق
موافقتنامههاي سياسي براي اهداف سياسي، نظامي، علمي و ساير
اهداف، اجاره يا تملك شده باشد
همانند
سفارتخانهها، كنسولگريها،
پايگاههاي
نظامي و
همانند آن.
30- روشهاي گردآوري اطلاعات حسابهاي منطقهاي
در تهيه حسابهاي منطقهاي روشهاي
مختلفي وجود دارد كه در زير به آنها اشاره ميشود:
روش جزء به كل
روش جزء به كل عبارت است از گردآوري دادههاي
مورد نياز از كارگاههاي
مورد نظر و تجميع آنها
براي
رسيدن به سطح ارزش منطقه. هر گاه به دليل فقدان اطلاعات مورد
نياز براي كارگاههاي
مورد نظر در سطح منطقه امكان جمعآوري مستقيم اطلاعات وجود
نداشته باشد از روش شبه جزء به كل ميتوان
استفاده كرد. در اين روش اطلاعات آماري مورد نياز به جاي اينكه
به طور مستقيم
از كارگاه مستقر در منطقه
گرفته
شود با استفاده از اطلاعات موجود در سطح بنگاه براورد
ميشود،
سپس براوردهاي
صورت گرفته همچون روش جزء به كل خالص تا رسيدن به سطح منطقه
با يكديگر جمع ميشوند.
روشن
است اين روش فقط در مورد بنگاههاي
چند منطقهاي به كار ميرود.
روش كل به جزء
اين روش، منطقهاي كردن اطلاعات است بدون اينكه
سعي شود به دادههاي موجود در سطح كارگاههاي
مستقر در سطح منطقه دسترسي حاصل شود. در اين روش رقم ملي، با
استفاده از مناسبترين
شاخص ممكن بين مناطق توزيع ميشود.
شايان
ذكر است اين تصور كه
به طور ضروري
استفاده از اطلاعات واحدهاي آماري همواره مطلوبتر
است
درست
نيست. در بعضي فعاليتها
بنا به ماهيت آن فعاليت استفاده از يك شاخص مناسب براي
انتساب فعاليت به سطح منطقه اطلاعات
صحيحتري
نسبت به جمعآوري مستقيم اطلاعات به
دست دهد.
روش مختلط
روش جزء به كل به ندرت بهطور كامل بهتنهائي
مورد استفاده قرار ميگيرد. هميشه شكافهاي
اطلاعاتي وجود دارد كه با روش كل به جزء بايد تكميل شود. همچنانكه
بسياري از روشهاي كل به جزء نيز اغلب با تأمين برخي اطلاعات
به وسيلهي
روشهاي جزء به كل همراه هستند. باين ترتيب
به طور معمول
تركيبي از دو روش به
كار گرفته ميشود.
